اعترفت المملكة العربية السعودية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بوفاة الصحفي جمال خاشقجي، داخل قنصلية المملكة بتركيا إثر مشاجرة باليد.

وأوضح النائب العام، سعود بن عبدالله المعجب، في بيان الاعتراف أن التحقيقات الأولية، التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء خاشقجي، أظهرت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في اسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأضاف أن تحقيقات النيابة العامة في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وأصدر ملك السعودية، سلمان بن عبدالعزيز، عدة أوامر ملكية على النحو التالي:

تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، -بناء على ما رفعه ولي العهد؛ لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، وتحديث نظامها ولوائحها، وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها، والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات، على أن ترفع اللجنة نتائج أعمالهما خلال شهر من تاريخه.

إعفاء المستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبدالله القحطاني، من منصبه.

إعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، من منصبه.

إعفاء مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشئون الاستخبارات، اللواء الطيار محمد بن صالح الرميح، من منصبه.

إعفاء مساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية، اللواء عبدالله بن خليفة الشايع، من منصبه.

إعفاء مدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة، اللواء رشاد بن حامد المحمادي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر مسئول، لم تكشف اسمه أو الجهة التابع لها، قوله: «إن موضوع اختفاء خاشقجي أثار اهتمام المملكة العربية السعودية على أعلى المستويات، وللملابسات التي أحاطت باختفائه، فقد اتخذت المملكة الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة.

وأضاف أن المملكة أرسلت فريقا أمنيا إلى تركيا بتاريخ 6 أكتوبر؛ للتحقيق والتعاون مع الأجهزة النظيرة في تركيا، وأعقب ذلك تشكيل فريق أمني مشترك بين المملكة وتركيا مع السماح للسلطات الأمنية التركية بدخول قنصلية المملكة في إسطنبول ودار السكن للقنصل.

وأشار إلى أن الملك سلمان أمر النائب العام بإجراء التحقيقات في ذلك، وقامت النيابة العامة بالتحقيق مع عدد من المشتبه فيهم، بناء على المعلومات التي قدمتها السلطات التركية للفريق الأمني المشترك، لمعرفة ما إذا كان لدى أي منهم معلومات أو له علاقة فيما حدث، حيث كانت المعلومات التي تنقل للجهات الأمنية تشير إلى مغادرة خاشقجي القنصلية.

وقال المصدر، الذي لم تكشف الوكالة الرسمية عن هويته، «إن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة أظهرت قيام المشتبه بهم بالتوجه إلى إسطنبول لمقابلة خاشقجي وذلك لظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد».

وأضاف أن نتائج التحقيقات الأولية كشفت أن المناقشات التي تمت مع خاشقجي أثناء تواجده في قنصلية المملكة من قبل المشتبه بهم لم تسر بالشكل المطلوب وتطورت بشكل سلبي، أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي بين بعضهم وبين خاشقجي، وتفاقم الأمر مما أدى إلى وفاته، ومحاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك.

وتابع المصدر بالقول: «إنه في الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمتها، والبالغ عددهم 18 شخصا من الجنسية السعودية، فإن المملكة تعرب عن أسفها لما آلت إليه الأمور من تطورات مؤلمة، وتؤكد على التزام السلطات في المملكة بإبراز الحقائق للرأي العام، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة بإحالتهم إلى المحاكم المختصة بالمملكة العربية السعودية».

وأكد المصدر المسؤول بالخارجية السعودية أن «حكومة المملكة تثمن التعاون المميز الذي أبدته حكومة تركيا الشقيقة بقيادة الرئيس رجب طيب أرودغان التي ساهمت جهودها وتعاونها بشكل هام في مسار التحقيقات بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي».

وأضاف: «كما تثمن المملكة المواقف الحكيمة للدول التي آثرت التروي وانتظار نتائج التحقيقات، والابتعاد عن التكهنات، والمزاعم».



المصدر

cnn

0
0
0
0
0
0
0