وزارة التربية والتعليم تعد قانونا لتجريم الدروس الخصوصية

كشف نائب وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عمر، عن إعداد مشروع قانون سيقدم لمجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء؛ لتجريم الدروس الخصوصية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، إن القانون يأتي ضمن آلياتها للقضاء على تلك الظاهرة.

وسينظم المشروع فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز غير المصرح لها من الوزارة، للتعامل مع الطلاب من سن ٦ سنوات إلى ١٨ سنة،

والممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح.

وسيتضمن المشروع مواد لتغليظ عقوبة التعدي على المنشآت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية مهام عملهم، والتي قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة.

كما سيتم تعديل مادة بقانون التعليم الحالي، لوضع مادة جديدة من شأنها رفع سقف العقوبات المنظمة للتعامل ما بين الطلاب والمعلمين، والتي ستصل للفصل فورًا في حال ثبوت المخالفة، التي لا تليق بالمؤسسة التعليمية.

وذكر البيان أن الوزارة ستضع للمرة الأولى، مادة خاصة لإثابة المعلمين والطلاب، المتميزين نظير أداء أفضل ونشر ثقافة الأخلاق والقيم الحميدة داخل المجتمع.