أعلن وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، عن اتجاه الوزارة لإلغاء الشرائح مع الإبقاء على تطبيقها على شريحة معينة من متوسطي الاستهلاك، وذلك خلال تصريحات صحفية، اليوم الأحد.

وأكد أن زيادة أسعار الكهرباء هدفها سداد مديونية البترول قائلا: «عاملين دراسات وجداول تفصيلية لسداد القروض والديون حتى عام 2035، وارتفاع درجات الحرارة يقلل من القدرات الكهربائية المتاحة».

وقال شاكر إن متوسط من يستهلك 50 كيلووات شهريًا، سيسدد 12 جنيها بعد الزيادة الجديدة، ومن يستهلك 100 كيلووات، 28 جنيهًا، ومن يستهلك 200 كيلووات، 78 جنيهًا، ومن يستهلك 250 كيلووات، 118 جنيهًا، ومن يستهلك 300 كيلووات، 153 جنيهًا، ومن يستهلك 350 كيلووات، 188 جنيهًا، و400 كيلووات، 237 جنيهًا، و450 كيلوات، 282 جنيهًا، و500 كيلوات 327 جنيهًا، و550 كيلووات 372 جنيهًا، و600 كيلووات، 417 جنيهًا، و650 كيلوات 462 جنيهًا.

وأكد أن الوزارة تسدد 95 مليار جنيه سنويا لوزارة البترول مقابل الوقود والغاز الطبيعي، الذي يتم محاسبته بـ3 دولار على كل مليون وحدة حرارية، حسب الموازنة الحالية للدولة.

وكان المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلن في 12 يوليو الماضي تفاصيل زيادة أسعار الشرائح.



المصدر

مصراوي

0
0
0
0
0
0
0