طالبت مصلحة الضرائب العقارية جامعة المنصورة بتسديد قيمة الضرائب المستحقة على مباني مدينتي الأمل وفاطمة الزهراء الجامعتين.

أجابت جامعة المنصورة برفض دفع رسوم ضرائب عقارية على المدن الطلابية باعتبارها غير خاضعة قانون الضرائب العقارية، لكن مصلحة الضرائب استمرت في المطالبة بالرسوم.

اضطرت جامعة المنصورة رفع الأمر إلى الجمعية العمومية بمجلس الدولة لفض النزاع القائم، وإبداء رأيها القانوني في هذه المشكلة.

انعقدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وتبين لهم أن المادة 87 من القانون المدني تنص على أنه «تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، وتنتهي صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة».

وخلصت الجمعية العمومية إلى أن مباني المدن الجامعية أقيمت بغرض توفير مكان لائق لطلاب الجامعة المغتربين وتابعة للجامعة وتأخذ حكم المرافق العامة، وهذه المرافق العامة لا تخضع للضريبة العقارية.

وانتهى قرار مجلس الدولة إلى براءة ذمة جامعة المنصورة من المبالغ المطالب بها قيمة الضريبة على العقارات المبنية التي تم ربطها على مباني مدينتي الأمل وفاطمة الزهراء الجامعتين.

وألزمت الجامعية العمومية مديرية الضرائب العقارية بالدقهلية بإلغاء هذا الربط.

​​​​​​​



0
0
0
0
0
0
0