تقدم المحامي عمرو عبد السلام ببلاغ للنائب العام، لطلب حظر النشر والتناول إعلاميا في القضية المعروفة إعلاميا بفيديوهات خالد يوسف، والمتهم فيها المخرج الشهير وعدد من الفنانات، اللاتي ظهرن معه في مقاطع فيديو فاضحة.

وقال البلاغ، الذي حمل رقم 2275 لسنة 2019 عرائض النائب العام، إنه بشأن التحقيقات التي تجريها نيابة مدينة نصر، في قضية تسريب مقاطع فيديوهات لبعض الفنانات والسيدات مع أحد المخرجين المعروفين في مجال الوسط الفني، فإنه يطالب بحظر النشر في هذه القضية.

وأكد مقدم البلاغ إنه لاحظ استخدام بعض الصحف والمواقع الإلكترونية هذه الوقائع بشكل مكثف، بالمخالفة للنظام العام والآداب العامة، بأن تضمنت الأخبار بان قامت بتضمين اخبارها بوضع الصور الشخصية للمتهمات وأسمائهم ومجال عملهن من أجل تحقيق نسب مشاهدة غير عابئين بمدي الأضرار التي قد تلحق بسمعة وأعراض عائلات المتهمات التي هي جزء لا يتجزأ من سمعة المجتمع المصري.

وأشار إلى القوانين المصرية لجانب المعتقدات السماوية حرمت الخوض والتعدى على أعراض الغير، وضمنت عدم العبث بها إذ أن الاْعراض ذمم متراكبة يشترك فيها بالقرابة والعقيدة والمساكنة كثيرا من الناس.

ولفت إلى أن تناول الصحف والمواقع الإخبارية لمثل هذا النوع من القضايا على هذا النحو يشكل رأي عام قد يؤثر بالسلب على سير التحقيقات ويتدخل في عقيدة سلطات التحقيق وقضاء الحكم كون هذه القضية من النوع التي تحتاج الي السرية التامة.

 في ولفت إلى أن نشر هذه المحتويات تعد مخالفة صريحة للمادة 23 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 والتي تنص على أنه «يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحكمة بما يؤثر علي صالح التحقيق».

 



0
0
0
0
0
0
0