ينشر «شبابيك» أسعار الأسمنت والجبس خلال تعاملات اليوم الاثنين 15 أبريل 2019، والتي شهدت استقرارا وثباتا ملحوظا، وفقا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق المصري.

سجل سعر الأسمنت المسلح 863 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 823 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 835 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 815 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 823 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 860 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 838 جنيها للطن.

 وسجل سعر أسمنت مصر بني سويف 840 جنيهًا، وأسمنت المسلة 823 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 848 جنيها، وأسمنت العسكري بني سويف 828 جنيها، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 853 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2025 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2150 جنيهًا، وسوبر سيناء 2100 جنيه، ورويال العادة 2150 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2025 جنيهًا للطن.

واستقرت أسعار الجبس، حيث سجل جبس العامرية 630 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 680 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 660 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 610 جنيهًا للطن.
وقد تتأثر أسعار الأسمنت في الفترة المقبلة مع التغيرات التي ستشهدها أسعار الحديد المسلح.

وشهدت أسعار طن حديد التسليح اليوم الاثنين، استقرارا على الرغم من القرارات التي اتخذت بالأمس ويتوقع من خلالها زيادة الأسعار بنسبة تصل إلى 25%.

أسعار طن حديد التسليح:

سجل حديد عز سعر 11600 جنيه للطن.

وسجل سعر طن حديد بشاي 250,12 جنيه.

أما حديد المصريين فتراوح بين 100,12 جنيه و12,200 جنيه للطن.

وبلغ سعر الطن بمصنع الجيوشي 12,250 جنيه.

وتراوح سعر حديد مصر ستيل بين 12,220 جنيه و12,250 جنيه للطن.

سعر طن حديد التسليح من مصنع العتال 12,250 جنيه.

مصنع المراكبي تراوح سعر طن الحديد فيه بين 12,200 جنيه و12,250 جنيه.

حديد عطية أيضا سعر طن حديد التسليح فيه يتراوح بين 12,200 جنيه و12,250 جنيه.

واستقر سعر طن الحديد بمصنع العشري عند 12,250 جنيه.

وأصدر وزير التجارة والصناعة، المهندس عمرو نصار قرارا، منتصف أبريل الجاري، بفرض رسوم حماية بواقع 15% على المستورد و25% على الحديد، لحماية الصناعة الوطنية.

وخاطبت الوزارة مصلحة الجمارك المصرية ببدء تطبيق  القرار اعتبارا من اليوم 15 أبريل ولمدة 6 أشهر.
ويأتي القرار في إطار اتفاق مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية وكذلك لحماية الاقتصاد القومي والصناعة الوطنية وتوفير المنافسة العادلة التي تصب في مصلحة المستهلك.
وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب قد أوصت منذ فبراير الماضي بضرورة فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد لحماية الصناعة الوطنية وقد شهدت اللجنة خلافا بين مصنعي الحديد خلال الجلسة بين مؤيد يري أن مصر أصبحت منفذا لدخول البليت، حيث لا رسوم جمركية عليه، ومعارض بحجة تأثيره علي المصانع الصغيرة .

تشهد سوق الحديد أزمة طاحنة بين كبار المنتجين من ناحية، وصغارهم ومتوسطيهم من ناحية أخرى، بسبب قرار وزارة التجارة والصناعة الذي يقضي بفرض رسوم حماية على واردات خام البليت المستورد.


ورفضت مصانع الحديد الصغيرة والمتوسطة، القرار الذي تم إخطار منظمة التجارة العالمية به أمس الأول.

وقال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، وصاحب أحد المصانع المتضررة من القرار إن وزارة التجارة والصناعة أخطرت منظمة التجارة العالمية، بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت، و25% على حديد التسليح.

وبحسب التقارير الصحفية التي تناولت الأزمة قرر أصحاب مصانع الحديد المتضررة، إقامة دعوى قضائية مستعجلة أمام القضاء الإداري من أجل وقف قرار الوزير.

وتقدم أصحاب المصانع باستغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ضد القرار، وطالبوا بتشكيل لجنة محايدة من أجل دراسة صناعة الحديد بشكل جاد، واتخاذ القرار المناسب، بحسب ما قاله الجارحي.

وأضاف الجارحي أن القرار يسمح لخمس شركات كبرى عاملة في مصر باحتكار السوق، ويهدد بإغلاق 22 مصنعا تعمل في درفلة الحديد، بالإضافة إلى مصانع صغيرة أخرى تعمل في صناعة المسامير وبعض المنتجات الحديدية الصغيرة.
 



0
0
0
0
0
0
0