قرار من النائب العام بشأن المحبوسين في قضية «وكالة الأناضول»

أصدر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، قرارا بشأن المحبوسين في قضية «وكالة الأناضول» والبالغ عددهم 3 مصريين و 2 أتراك.

وقرر النائب العام إخلاء سبيل ثلاثة مصريين بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، وبإخلاء سبيل 2 أتراك على أن يسلما للسفارة التركية وللجهة الإدارية وشأنها نحو سرعة تسفيرهما خارج البلاد.

وأكدت وزارة الداخلية المصرية، أنه في إطار جهودها لكشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والدول الداعمة لها والتي تهدف إلى النيل من البلاد وهدم ركائزها واختراق الجبهة الداخلية، فقد رصد قطاع الأمن الوطني اضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية باتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات التي أسستها جماعة الإخوان الإرهابية بدعم من دولة تركيا من خلال إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي.

وأكدت المعلومات تولى التركي «أيدوغان عثمان قالا بلك» - هارب-  وبعض العناصر التركية والإخوانية إدارة مقر اللجنة الإلكترونية بالبلاد .

وعقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم استهداف المقر المشار إليه حيث أمكن ضبط كلا من:

التركي حلمى مؤمن مصطفى بلجى (المدير المالى).

حسين عبدالفتاح محمد عباس (المدير الإدارى) .

حسين محمود رجب القبانى (مسئول الديسك).

عبدالسلام محمد حسن إبراهيم (مساعد المدير المالى).

وعثر على العديد من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وبعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.