ملامح قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، بإصدار قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بالتعليم الفني والمهني والتقني.
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
وقالت الدكتور ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن اللجنة نقحت القانون رقم 82 لسنة 2006، والخاص بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، في اجتماعها الذي عُقد الاثنين 1 فبراير 2021، من اختصاصات التعليم الفني.
اختصاصات الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد
وأوضحت بكري بعض الملامح الخاصة بمشروع القانون، وهي اعتبار الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء.
وأضافت أن مقر الهيئة سيكون في القاهرة، ويمكن إنشاء فروع أخرى لها بالمحافظات.
وأعلنت بكري أن اختصاصات الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تتلخص فيما يلي:
- تختص دون غيرها بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية، الفنية، التدريبية، المهنية، والتقنية.
- الارتقاء بمنظومة التعليم والتدريب الفني والتقني والمهني، من حيث المؤسست والبرامج، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والنموذج العالمي للاعتماد، والتنمية المستدامة.
- وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم والتدريب المهني والفني، سواء النظامي منها أو غير ذلك، وأيضًا التمرين التقني بكافة أنواعه، مع تضمين التعليم الفني قبل الجامعي والتقني فوق المتوسط، وكذلك التعليم الجامعي.
- وضع الأطر العامة لضمان جودة التعليم والتدريب، وأساليب وطرق التقويم والتعليم.
على من يسري عليها قانون الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد؟
وحول الجهات التي يسري عليها القانون المشار إليه، فقالت بكري أنه يسري على مؤسسات التعليم والتدريب الفني، التقني، والمهني العامة والخاصة بكافة أنواعها.
