اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد 2024.. أهم البنود

أصدرت وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط، اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد، وذلك ضمن الوزارة فى إرساء دعائم الانضباط المالى في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية.

وتتمثل أهمية مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المالية الموحد في ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

وكشفت اللائحة التنفيذية عن العديد من المتطلبات والأسس والإجراءات الخاصة بإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء، والتي يجب على الجهات الإدارية الالتزام بها، إضافة إلى موازنة الأبواب والبنود. 

كما تضمنت الإجراءات والقواعد الخاصة بإعداد الإطار الموازنى متوسط المدى، الذى تم استحداثه بقانون المالية العامة الموحد. 

أهم بنود اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد

تشتمل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، على العديد من البنود نبينها فيما يلي:

• قيام كل وزارة بإعداد تصور لموازنتها واحتياطاتها لمده 3 سنوات مقبلة.

• لا يتم إنشاء أي صناديق أو حسابات خاصة بعد ذلك إلا بصدور قانون من مجلس النواب بناءً على طلب وعرض من الحكومة.

• زياده صلاحيات النقل بين الاعتمادات من بند إلى بند آخر داخل موازنة ذات الجهة وفي إطار نفس الباب الموازني.

• الموافقات المالية المرسلة عبر النظم الآلية المرتبطة بالتصديق الإلكتروني المعتمد تعتبر مخاطبات ومكاتبات رسمية لها نفس الحجية القانونية للمستندات الأصلية المعتمدة.

• ضوابط وشروط في الذين يتم تكليفهم للعمل بإدارات الموازنة والشؤون المالية والحسابات بهدف رفع كفاءة العاملين بها.

• تحديد مسؤوليات واختصاصات ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية بشكل واضح حتى لا يحدث تداخل أو خلط في الاختصاصات بين ممثل وزارة المالية وبين المسؤولين الماليين بالجهات الإدارية.

• التزام الجهات الإدارية بمبدأ الشفافية والإفصاح ونشر البيانات الخاصة بموازنتها بشكل دوري.