كيف أهدرت تعديلات اللائحة الطلابية مكتسبات 2013؟
بدأت الجامعات المصرية في تلقي طلبات الطلاب الراغبين في الترشح لانتخابات الاتحاد لعام 2015/2016 مع بداية شهر نوفمبر الجاري، وسط اعتراضات كبيرة من قبل ممثلي الحركات الطلابية على التعديلات الجديدة على اللائحة المنظمة لأعمال الاتحاد، التي أجراها وزير التعليم العالي الدكتور أشرف الشيحي.
المادة الأولى في التعديلات اشترطت أن يكون المرشح مسددا لرسوم العام الدراسي، الأمر الذي اعتبرته الحركات الطلابية عائقا أمام الكثيرين من الطلاب، ما جعل وزير التعليم العالي، الدكتور أشرف الشيحي، يصرح بأن سداد رسوم المشاركة فى الاستحقاق الطلابى هو 10 جنيهات فقط، كما أقرت لائحة 2013.
كما شمل البند الثاني من المادة الأولى أن يكون المتقدم بأوراقه للجنة المشرفة على الانتخابات له نشاط طلابي ملحوظ فيما عدا المقيدين بالفرقة الأولى، ما يعطي الحق لإدارة الجامعات ورعاية الطلاب بمنع أي طالب من المشاركة لهذا المبرر، وهو الشرط الذي أعفت لائحة 2013 الطلاب المرشحين منه.
البند الخامس من ذات المادة لاقى استنكارا كبيرا من الطلاب، والذي اشترط ألا يكون المرشح منتميا لأي تنظيم أو جماعة إرهابية يجرمها القانون، دون أن يحدد الجهات التي من حقها تمييز ما إذا كان الطالب ينتمي لجهة تخالف الدستور والقانون.
ممثل حركة الاشتراكيين الثوريين والمرشح لانتخابات الاتحاد بكلية الآداب جامعة حلوان، مصطفى تركي، صرح لـ«شبابيك» بأن البند الخامس يشير إلى أن أوراق جميع المرشحين سوف يتم تمريرها على أجهزة الأمن لمراجعة الانتماء السياسي للطلاب، وهو ما اعتبره أمرا غير مقبولا.
لائحة 2013 تمت صياغتها عن طريق عقد مجلس اتحاد طلاب مصر لمؤتمرات شاركت فيها الحركات الطلابية بالجامعات المصرية، والتي جاء عن طريقها مجلس اتحاد طلاب مصر الحالي برئاسة محمد بدران، في حين أن التعديلات الحالية أقرتها وزارة التعليم العالي دون مشاركة الطلاب.
بين الانتخاب والتصعيد
المادة التاسعة في التعديلات أشارت إلى أنه يتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد من بين الأمناء والأمناء المساعدين للجان مع مراعاة عدم ازدواجية المناصب، في حين جاءت المادة 324 من لائحة 2013 «يتم انتخاب رئيس ونائب رئيس الاتحاد من أعضاء المؤتمر العام للاتحاد، ويكون حق الترشح متاحا لكافة أعضاء المؤتمر العام».
وبالنسبة لانتخاب رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب مصر، فالتعديلات أقرتها من بين رؤساء ونواب رؤساء الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية الحكومية تحت إشراف اللجان المشاركة للإشراف على الانتخابات، في حين كان انتخابهم وفق لائحة 2013، تحت إشراف قضائي.
الاتحادات الطلابية التي انتُخبت في عام 2013 تم إلغائها بسبب انقضاء المدة القانونية التي تنص عليها اللائحة الطلابية لعقد الانتخابات، وتأتي التعديلات في خضم استعدادات الطلاب للمشاركة فيها.
كانت 8 حركات طلابية قد أعلنت رفضها للتعديلات على اللائحة الطلابية الجديدة، في مؤتمر عقدته في 24 أكتوبر الماضي ووقع على بيان الرفض كل من مصر القوية، وطلاب أسرة الميدان، وطلاب حركة الاشتراكيين الثوريين، وحركة طلاب صوت الميدان، وطلاب حركة شباب 6 أبريل، وحركة طلاب مقاومة، وطلاب حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، وطلاب حزب المصري الديمقراطي.
بدورها أعلنت حركة «طلاب ضد الانقلاب» المنتمية لجماعة الإخوان مقاطعتها للانتخابات الطلابية مرجعة ذلك إلى أن تلك الانتخابات ما هي إلا فصل في مسرحية هزيلة.
وأرجعت الحركة في بيان لها، أن موقفها يستند إلى أسباب تتعلق بالمناخ العام في البلاد وأخرى بعوار في اللائحة الطلابية، التي وصفتها بأنها تقضي على أي أمل في إقامة انتخابات حقيقية أو قدرة الاتحاد المنتَخب على مزاولة مهامه.
يذكر أن لائحة 2013 قد لاقت أيضا الانتقادات من عدة حركات طلابية، تم نقاشها خلال ندوات عُقدت مع مختلف الحركات بالجامعات آنذاك.
