16 منظمة حقوقية تعلق على أزمة اتحاد طلاب مصر
أدانت عدة مؤسسات حقوقية قرار اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد طلاب مصر، الخميس الماضي، والذي ألغى نتيجة الانتخابات على مقعدي رئيس الاتحاد ونائبه.
ووصفت المؤسسات في بيان لها، القرار الصادر بأنه التفاف غير مبرر على إرادة جموع الطلاب، ويأتي كحلقة ضمن سلسلة من التضييق الممنهج الذي تمارسه وزارة التعليم العالي على التنظيمات الطلابية الرسمية منها وغير الرسمية.
وأكد البيان على ضرورة سرعة إجراء تحقيقات فيما أدلى به الدكتور السيد العربي، المستشار القانوني للجنة المشرفة على الانتخابات بأنه لم يتم دعوته من قبل اللجنة لفحص الطعون، وتأكيده على أن «التعسف سببه فوز طلاب غير مرحب بهم لدى دوائر صنع القرار بالتعليم العالي»، وتصريحات الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، حول ما أسموه بالتدخلات التي مارستها الوزارة في العملية الانتخابية.
وأضاف أن «وزارة التعليم العالي كان حري بها بدلا من إلقاء الكرة بملعب قسم الفتوى و التشريع بمجلس الدولة أن تفتح تحقيقا موسعا حول ما أثير من تدخلات بهدف دعم إحدى المجموعات الطلابية».
وقال البيان «إن هذه المحاولات لا تعمل إلا على دفع المزيد من الشباب وغيرهم إلى العزوف عن المشاركة في أي استحقاقات انتخابية قادمة، بعد أن تسرب لهم شعور بعدم جدوى هذه الاستحقاقات طالما جاءت نتائجها على غير هوى القائمين على الأمور».
وطالبت المؤسسات الموقعة على البيان سرعة إعلان نتائج انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر بكامل تشكيله بما فيهم رئيس الاتحاد ونائبه امتثالا للقانون ولإرادة الطلاب التي عبرت عنها بيانات التضامن الصادرة من 17 اتحاد طلاب جامعة إلى الآن.
المؤسسات الموقعة على البيان هي «الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حابى للحقوق البيئية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، ومركز الحقانية للمحاماة والقانون، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، ومصريون ضد التمييز الديني، ونظرة للدراسات النسوية».
