منع حديث أساتذة الجامعة للإعلام.. «الآراء المتباينة»
أثارت الأخبار المتداولة عن منع أعضاء هيئة التدريس من الظهور إعلاميا، جدلا في الوسط الأكاديمي، وزارة التعليم العالي نفت الأمر، وبعض الجامعات أكدت مخاطبة أعضاء هيئة التدريس لتنفيذ ذلك بالفعل.
«شبابيك» رصد أراء الجامعات التي أقرت تنظيم ظهور أعضاء هيئة التدريس إعلاميا، ووزارة التعليم العالي، والرأى القانوني في ذلك المنع.
نفى الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه تم منع أعضاء هيئة التدريس، من الظهور إعلاميًا، مؤكدًا أن ما تم هو تنظيم الظهور بالرجوع والتنسيق مع عمداء الكليات.
وأضاف، أن الأمر لم يتم توجيهه للأساتذة، من قبل جهات سيادية أو وزارة التعليم العالي -كما أكد البعض-، وإنما تطبيقًا للمادة 101 لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، موضحًا أن سبب تطبيق القانون استغلال بعض أعضاء هيئة التدريس المنتهية فترة ولايتهم كعمداء للكليات لمناصبهم واحتفاظهم بمستندات يعطوها وسائل الإعلام بهدف إثارة الرأي العام.
يشار إلى أن المادة 101 من قانون تنظيم الجامعة تنص على أنه « لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بأعمال خبرة أو إعطاء استشارة في موضوع معين إلا بترخيض من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية».
وأوضح «القمري»، «إذا كانت الحرية حق فالمسئولية واجب، ولابد أن يعلم جميع أعضاء هيئة التدريس ذلك، وأن قانون 101 تنظيم الجامعات، نظم ظهور أعضاء هيئة التدريس في إبداء الاستشارات أو نقل الخبرات يكون بتصريح من عميد الكلية، وهذا ما أقرته محكمة القضاء الإداري بتاريخ 20يناير 2015 من العام المنصرم».
من جانبة أوضح المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي، محمد حجازي، أنه لا توجد تعليمات لرؤساء الجامعات بمنع أعضاء هيئة التدريس بالظهور في الإعلام.
وأكد«حجازي»، أن كل جامعة مسئولة عن القرارات التي تتخذها مع أعضاء هيئة تدريسها ما دام متوافق مع القانون، موضحًا أن الوزارة في هذا دورها يكون الإشراف وليس إلزام الجامعات بتعامل معين مع أعضائها.
بدوره استنكر عميد كلية الحقوق السابق، الدكتور محمود كبيش، أن يتحول تطبيق المادة 101 من قانون تنظيم الجامعات، لاقصاء أساتذة الجامعات من الظهور إعلاميا، مؤكدًا أن نص المادة يقول :إعطاء الاستشارات أو الخبرات، وهذا يكون من منطلق العمل الذي يتقاضى عليه أجرًا وهذا غير موجود.
وأوضح «كبيش»، أن أساتذة الجامعات لا يجب النظر إليهم على أنهم شخصية اعتيادية، وإنما هم مطالبون بتنوير المجتمع لأنهم شخصيات عامة يتعاملون مع الجميع ولا يجوز الحجر عليهم ومنعهم من الظهور الإعلامي، موضحًا «أن من يتحايل على القانون ويعمد على منع أعضاء هيئة التدريس من الظهور إعلاميًا وتقديم رسالتهم التنويرية للمجتمع يظن أنه يتقرب للدولة وللمسئولين؛ ليحظى بمكانة عندهم، وهذا خطأ عظيم لو تعاملوا به لن نتقدم أبدًا».
وقالت بعض وسائل الإعلام المحلية، إنها حصلت على جواب -لم ينشروه- موجه من أحد رؤساء الجامعات، إلى عمداء الكليات يطالبهم فيه بالتنبيه على أعضاء هيئة التدريس بعدم نشر أى مقالات فى الصحف أو الظهور فى وسائل الإعلام إلا بعد إذن وموافقة مسبقة من رئيس الجامعة.
وأوضحت أن الخطاب نص على أنه «إعمالاً لتطبيق المادة 104من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972؛ على أعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاونة الالتزام بذلك وإلا سيطبق القانون حال مخالفة ذلك».
