عضو بنقابة هيئة التدريس يطالب بإلغاء منصب وزير التعليم العالي
كتب- أميرة خالد / سندس محمد
طالب عضو النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الصرية، الدكتور أحمد رؤوف الهواري، بإلغاء منصب وزير التعليم العالي، موضحا أن الوزير الحالي، الدكتور أشرف الشيحي، يقف ضد منهج استقلالية الجامعات المصرية.
وأضاف في كلمته بالمؤتمر الذي عقدته النقابة، اليوم الجمعة، بدار الحكمة، أن المجلس الأعلى للجامعات هو من يتولى التنسيق بين الجامعات والحكومة، على أن يتم اختيار أعضاءه بالانتخاب أو الأقدمية، لافتا إلى أن معظم القيادات الجامعية يتم تعيينها بموافقات أمنية.
وجاءت توصيات مؤتمر اساتذة الجامعات كالتالي:
1- تفعيل نصوص الدستور فيما يتعلق بتحقيق استقلال حقيقي وفعلي للجامعات، مع إلغاء منصب وزير التعليم العالي وإسناد مهمة التنسيق بين الحكومة والجامعات للمجلس الأعلى للجامعات، وتشكيل مجلس أعلى للتعليم يختص بتنظيم التعليم العالي ويشمل الجامعات الحكومية والخاصة ومراكز البحوث والمعاهد والأكاديميات الحكومية وجامعة الأزهر ويتولى التنسيق مع الحكومة.
2- سرعة تنفيذ ميزانية التعليم الجامعي والبحثي وفق نصوص الدستور فيما يتعلق بميزانية التعليم العالي والبحث العلمي، مع زيادتها سنويا حتي تصل للمعدلات العالمية. و تحمل الجامعات مصروفات البحوث والرسائل العلمية والنشر الدولي والمحلي. مع الحفاظ على مجانية التعليم وجودته الحقيقية وليس مشروعات الجودة الورقية الحالية التي أهدرت فيها مئات الملايين.
2- إلغاء التدخلات الأمنية فيما يتعلق بعمل أعضاء هيئة التدريس.
4- إلغاء مجالس التأديب بشكلها الحالي، واستبدالها بلجنة حكماء ممثلة لكل الدرجات، على أن تتولى مجالس التأديب التحقيق مع عضو هيئة التدريس من جامعة أخرى فقط، ويتم انتخاب أعضائها من كل الدرجات.
5- رفض طريقة تعيين القيادات الحالية، واستبدالها بطريقة تعتمد علي اجتياز دورات تكون اختباراتها الكترونية، وتحقق مشاركة أعضاء هيئة التدريس جميعاً فيها، بناء علي معايير واضحة وشفافة.
6- المطالبة بأجر عادل وفق الجدول المقترح، وتحويل مرتب عضو هيئة التدريس الى 85% أساسي و 15% بدلات.
7- تحويل معاشات أعضاء هيئة التدريس الى 100% من أجر العضو العامل في حالة الوفاة على أن يطبق ذلك النص بأثر رجعي، والى 85 % في حالة عدم رغبة عضو هيئة التدريس في التفرغ أو العمل بعد بلوغ سن الستين.
8- الرعاية الصحية حق أصيل لأعضاء هيئة التدريس من المعيد الي الأستاذ وأسرهم رعاية كاملة، وتتحمل الجامعة تكاليف العلاج كاملة في المستشفيات الحكومية أو الخاصة حسب الحالة.
9- رفض المقترح الحالى للترقيات، وإلغاء اللجان العلمية بوضعها الحالي واستبدالها بلجان إدارية متخصصة داخل كل جامعة تتولى مراجعة شروط الترقي التي يجب إعادة النظر فيها، علي ألا يتم إعادة تحكيم أي بحث سبق تحكيمه ونشره في مجلة علمية متخصصة دولية كانت أو محلية مع وضع تصنيف مصري للمجلات العلمية والجامعات.
10- إلغاء تبعية المعيدين والمدرسين المساعدين لقانون العاملين المدنيين في الدولة، وخضوعهم لقانون تنظيم الجامعات فقط.
11- احتساب المدة المطلوبة للمناقشة للمعيد والمدرس المساعد من تاريخ التسجيل وليس من تاريخ التعيين، علي أن يتم التسجيل قبل الفترة التي ترى لجان القطاع أنها كافية، وتقوم لجان القطاعات بتحديد الحد الأقصى للتسجيل في كل تخصص.
12- انضمام ممثل عن المعيدين والمدرسين المساعدين إلي مجالس الأقسام والكليات والجامعات.
