يتضمن قانون إعادة تنظيم الأزهر المقترح من عضو مجلس النواب محمد أبو حامد، مجموعة مواد تنطوي على تفريغ منصب الإمام الأكبر والتعليم الأزهري والجامعة وهيئة كبار العلماء من مضمونهم الحالي.

إلى هذا، يقول أزهريون بأن صلاحيات الأزهر الحالية تضفي استقلالا عن تبعية القرار السياسي مما يمنحهم قدر أكبر من التجرد والعمل لحساب «الدين والناس» لا لحساب السلطان.

وبمطالعة مقترح القانون الجديد المعروض على مجلس النواب تكتشف 13 بندا يُناقض المميزات الحالية للأزهر.

الكفاءة الجسمانية ومنظر الشيخ

تشمل المسودة ضمن الشروط الواجب توافرها في المرشح لشغل منصب شيخ الأزهر الكفاءة الجسمانية، وهي سلامة الحواس والأعضاء التي يؤثر فقدانها على الرأي والعمل ويشوّه المنظر، دون تحديد من المختص بتحديد مدى الكفاءة وقد يفتح الباب أمام إرجاع الاعتراض على تعيين شخص بعينه مستقبلا إلى عدم سلامة الحواس والأعضاء، أو بالتعليق على عدم ملائمة المنظر.

فقدان السيطرة على وكلاء الأزهر

عدّلت المسودة المادة المتعلقة بوكالة الأزهر ليصير لشيخ الأزهر أربعة وكلاء للشئون الداخلية والخارجية والتعليم الجامعي وما قبله يختارهم رئيس الجمهورية من بين 12 مرشحا من قبل الشيخ، بعد أن كان للشيخ أن يختار وكيلًا أو أكثر بموافقة الرئيس، وهو ما يثير الشكوك حول اختيار الوكلاء الأربعة على أساس الولاء للرئاسة وليس للأزهر.

8 صلاحيات سيسحبها قانون «مجلس النواب» من شيخ الأزهر

الرئيس يتحكم في مجلس الأزهر

تزيد المسودة على أعضاء المجلس الأعلى للأزهر برئاسة شيخ الأزهر وعضوية وكلائه وممثلين عن هيئاته وممثلين عن عدد من الوزارات، «مفتي الديار المصرية، ونقيب السادة الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، خمس شخصيات عامة يعينهم رئيس الجمهورية من المهتمين بالتراث الإسلامي، والثقافة والقضايا الاجتماعية والسياسية والشؤون الدولية.

إلغاء الأغلبية المطلقة

عدّلت المسودة طريقة إصدار قرارات المجلس الأعلى للأزهر لتكون بموافقة ثلثي الأعضاء بدلا من الأغلبية المطلقة سابقا، والأخذ بالجانب الذي يرجحه رئيس المجلس في حالة تساوت الأصوات، ليدخل احتمالية صعوبة إصدار قرارات تخالف السلطات السياسية، خاصة بعد السماح بإلحاق أعضاء من خارج هيئات الأزهر بالمجلس.

التدخل باختصاصات «كبار العلماء»

غيّرت المسودة تكوين هيئة كبار العلماء لتضم بجانب كبار علماء الأزهر علماء خبراء في البحوث الاجتماعية والصحة النفسية والاقتصاد وقضايا المرأة والشباب والتنمية البشرية والشئون الصحية والطب والبحوث الجنائية والشئون القانونية والدستورية والعلوم السياسية، ليتمتعوا باختصاصات الهيئة في اختيار شيخ الأزهر والتأثير على رأي الهيئة فيما يخص المسائل الشرعية والقضايا الاجتماعية.

ضرب التراث بـ«كبار العلماء»

غيّرت المسودة اختصاصات هيئة كبار العلماء ومن بينها ما يتعلق بالبت في النوازل والأمور المستجدة التي سبق دراستها ولكن لا ترجيح لرأي معين، ليتحول لإعادة النظر في المسائل الشرعية المبتوت فيها والموصوفة بالإجماع، والتي تحتاج إلى إعادة النظر وتجديد الفهم لتغير ظروف أحوال الناس ومصالحهم بما يسمح بالتجريح في التراث الإسلامي.

صاحب فكرة تغريم الطلاب الراسبين: «باخد من جيب المهمل»

تقسيم الجامعة

تقضي المسودة باقتصار جامعة الأزهر على تدريس العلوم الشرعية والعربية، من خلال كليات الشريعة والقانون وأصول الدين والدعوة والدراسات الإسلامية، وفصل الكليات العلمية والأدبية في جامعة مستقلة تحمل اسم الإمام محمد عبده.

دراسة غير المسلمين بالجامعة

ينص قانون المسودة على خضوع الجامعة المسماة باسم الإمام محمد عبده لوزارة التعليم العالي،ولها أن تتيح الفرصة لجميع الطلاب والطالبات للالتحاق بالجامعة دون تمييز على أساس ديني وهو ما يفتح المجال أمام الطلاب غير المسلمين للدراسة بها.

الاختلاط بالجامعة

تبعية الجامعة المنفصلة تحت مسمى آخر للمجلس الأعلى للجامعات وقبولها للطلاب من الثانوية العامة وليس الأزهرية يجعل الجامعة تعمل بقانون المجلس الذي لا يمنع الاختلاط في جامعاته ويجعل الجامعة تتخلى عن خصوصيتها بالفصل بين الفتيات والبنين في كليات غير مختلطة.

بنين وبنات بالأزهر عايزين الاختلاط: بقينا معقدين نفسيا 

إلغاء العلوم الشرعية

فصل الكليات العلمية والأدبية عن جامعة الأزهر تحت مسمى جديد يأتي لقصر العلوم الشرعية على كليات الجامعة وعليه فإن الكليات التي ستنفصل ستتوقف فيها حفظ القرآن الكريم ودراسة المواد الشرعية المقررة بجانب المواد الأساسية.

إلغاء الابتدائية الأزهرية

تلغي مسودة القانون المرحلة الإبتدائية بمعاهد الأزهر وتكون الدراسة قبل الجامعية به على مرحلتين أحدهما إعدادية تبدأ من سن 12 سنة ولمدة أربع سنوات والثانية ثانوية ولمدة خمس سنوات.

إلغاء الثانوية الأزهرية

تجرد مسودة القانون الأزهر من أحقيته في التأهيل للدراسة بالكليات العلمية والأدبية أسوة بمدارس التربية والتعليم، وتقتصر الدراسة فيه على مواد اللغة العربية والمواد الشرعية بصورة أساسية بالإضافة لبعض العلوم الإضافية كالمنطق والفلسفة وعلم النفس ومقدمة في علم الاجتماع والطبيعة وعلم الحياة والكيمياء والتاريخ والجغرافيا واللغتين الإنجليزية والفرنسية، على أن تكون مؤهلة للدراسة بكليات الجامعة الشرعية.

تنفير من التعليم الأزهري

اشترطت المسودة في المتقدم للالتحاق بالأزهر ألا يقل سنه عن 12 عام وألّا يزيد عن 16 سنة وعليه قد يصل عمر الطالب حين التحاقه بالجامعة لـ 25 سنة وهو ما ينفر الطلاب من التعليم الأزهري، ووضع شرط «تعجيزي» بحفظ القرآن كاملا وهو ما ليس موجودا الآن.




5
0
29
3
6
11
82

شارك المقال


صحفي مصري متخصص في الشأن الطلابي، حاصل على كلية الإعلام من جامعة الأزهر