أوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، بإقرار الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري باعتبار جزيريتي تيران وصنافير ملكا للسيادة المصرية.

ورفضت الهيئة في رأيها الاستشاري المقدم للمحكمة الدستورية، المنازعة المقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن الحكومة، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري.

وحددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 30 يوليو المقبل لنظر الدعوى.

والمحكمة الدستورية العليا هي الجهة القضائية المصرية المخوّل لها مراجعة النصوص القانونية الصادرة على سلطات الدولة ومدى مخالفتها للدستور من عدمه.

كانت هيئة قضايا الدولة أقامت المنازعتين، وقالت إن الاتفاقيات الدولية عمل من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء.

وقالت هيئة مفوضي الدستورية في تقريرها إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وأيدته المحكمة الإدارية العليا لا يخالف 8 أحكام صادرة من المحكمة الدستورية العليا تتعلق بأعمال السيادة.

اقرأ المزيد

سيناريوهات التراجع عن اتفاقية تيران وصنافير.. من يملك حق استعادة الجُزر؟

بعد موافقة البرلمان على نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، يتبقى أمام سلطات الدولة خيارين اثنين للتراجع عن الاتفاقية.



0
0
0
0
0
0
0