سيناريوهات التراجع عن اتفاقية تيران وصنافير.. من يملك حق استعادة الجُزر؟

بعد موافقة البرلمان على نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، يتبقى أمام سلطات الدولة خيارين اثنين للتراجع عن الاتفاقية.

السيناريوهان مرتبطان برئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والمحكمة الدستورية العليا.

​​​​​​​1- الدستور: السيسي يمتلك حق التراجع

المادة 123 من دستور 2014 تعطي لرئيس الجمهورية الحق في الاعتراض على القوانين الصادرة من مجلس النواب، وفي حال اعتراض الرئيس على اتفاقية تيران وصنافير (مثلا) يردها للبرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتمادها.

مجلس النواب يلتزم في هذه الحالة بمراجعة الاتفاقية ومن ثم إعادتها للمناقشة والتصويت من جديد.

وبعيدا عن استبعاد معارضي الاتفاقية لهذا الاحتمال، إلا أنه يبقى قائما وفق الدستور المصري.

2- ​​​​​​​المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية العليا طبقا للدستور هي المرجع الأخير في صحة القوانين الصادرة عن مؤسسات الدولة من عدمها.

وبالتالي فالمحكمة الدستورية يحق لها مراجعة الاتفاقية باعتبارها قانونًا من قوانين الدولة، وستنظر في دستوريتها وما إذا كانت موافقة للدستور أم لا.

ويُعزّز المحامي طارق نجيدة من الدور الذي يمكن أن تلعبه المحكمة الدستورية العليا في القضية مستقبلا إذا تبين لها مخالفة بنود الاتفاقية للوثائق التاريخية.

واستند جنيدة إلى «اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية» التي نصت على أنه في حال مخالفة السلطات المحلية للقواعد الدستورية المعمول بها في الدولة تكون الاتفاقية باطلة، خاصة إذا كانت هناك مظاهر ضغط أو تقاعس أو تلويح بالمنافع.

آخر مستجدات القضية

ووافق مجلس النواب المصري في جلسة تاريخية اليوم الأربعاء على تمليك جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.

وصوت أعضاء المجلس بالأغلبية لصالح الاتفاقية التي أبرمها رئيس الجمهورية المصري عبدالفتاح السيسي مع ملك السعودية.

وقبل ذلك، وافقت لجنتي الدفاع والتشريع بالرلمان بأغلبية كاسحة على نقل الجزيريتين الواقعتين على الحدود البحرية بين القاهرة والرياض لصالح المملكة السعودية.

ويستحوذ ائتلاف دعم مصر التابع لرئيس الجمهورية على مجلس النواب المصري في أغلبية عددية مُريحة.

وتعترص أحزاب وحركات سياسية والعشرات من أعضاء مجلس النواب على تمرير الاتفاقية، ويرون بتبعيتها لمصر.

يأتي ذلك في ضوء سجال بين القضاء الإداري من جهة الذي أقر في حكم نهائي له بمصرية الجزيرتين، وبين البرلمان والسلطة التنفيذية الذين يرون عكس ذلك.