من البداية للنهاية.. نضال الطلاب تجاه قضية تيران وصنافير
بعد إصدار المحكمة الإدارية العليا حكمها بمصرية جزيرتي تيران وصنافير الإثنين 16 يناير، أصدرت وحدة الدراسات والأبحاث بمركز عدالة للحقوق والحريات تقرير «كسر حاجز الصمت» حول تحركات الطلاب داخل الجامعات المصرية بعد الاتفاقية المصرية – السعودية، المتعلقة بالجزيرتين الموقّعة في أبريل 2016.
وتناول التقرير الخط الزمني للتفاعلات الطلابية داخل الجامعات، في الفترة من 13 – 23 أبريل، وكذلك ما وصفه بالانتهاكات المرتكبة بحق الطلاب في الفترة من 17 – 28 أبريل، وكذلك أسلوب انتهاء الحراك، وفي خاتمته توصيات للإدارات الجامعية والبرلمان وكذلك الاتحادات الطلابية.
محتوى التقرير مقسم كالتالي:
رد فعل الطلاب بعد الاتفاقية
ذكر التقرير الإجراءات التي اتخذها الطلاب بعد اتفاقية ترسيم الحدود والتي تمثلت في:
♠ تدشين حركة «الطلاب مش هتبيع».
♠ مظاهرات في الجامعات المختلفة، وكان السبق لجامعة حلوان والإسكندرية وطنطا والفيوم ومنطقة وسط البلد وأمام نقابة الصحفيين.
♠ إضراب بعض الطلاب عن حضور المحاضرات.
نتائج الحراك الطلابي
♠ كثفت إدارات الجامعات ووزارة الداخلية تحركاتها للسيطرة على الأوضاع وإنهاء الحراك الطلابي.
♠ في خمسة أيام فقط:
القبض على 114 طالب منهم 107 في يوم الجمعة 22 أبريل.
إحالة 27 طالب إلى التحقيق القانوني بالجامعات.
تسليم 5 طلاب من داخل الجامعات إلى أقسام الشرطة.
توقيف 7 طلاب بدون سند قانوني بدعوى اعتزامهم إقامة وقفة احتجاجية، وسحب كارنيهات 5 آخرين.
دخول قوات الشرطة جامعتي بنها وعين شمس.
القبض على عدد من الطلاب من منازلهم.
♠ فصل نهائي لـ 3 طلاب من جامعة بني سويف.
موقف اتحاد الطلاب
أوضح التقرير أن ردود أفعال الاتحادات الطلابية، تباينت فمنها من ابتعد عن المشهد، وآخرون تبنوا موقفا مدافعا عن الطلاب، وقدم مركز عدالة لهم الدعم القانوني.
نهاية الحراك
وأفاد التقرير أن اتحاد حركتي «الطلاب مش هتبيع و مصر مش للبيع» كان بمثابة الرمق الأخير للحراك في الشارع المصري، فبعد الدعوات لتظاهرات 25 أبريل تم القبض على عدد كبير من المتظاهرين فور تجمعهم في منطقتي «ناهيا والدقي» ووصل عددهم إلى 300 فكانت نقطة الختام في حراك الطلاب تجاه القضية.
كما أن حالات القبض على الطلاب من منازلهم كانت عاملا في توقف الحراك وتفكيك الترابط بين الحركات الطلابية، وانشغال الطلاب بالامتحانات لها أثر على إنهاء الحراك على الأرض.
توصيات التقرير
احتوى البيان في خاتمته على توصيات للإدارات الجامعية والبرلمان وكذلك الاتحادات الطلابية:
♠ الإدارات الجامعية
التوقف عن تحويل الطلاب المشاركين في الاحتجاجات إلى التحقيق، وحفظ كافة التحقيقات التي فتحت مع الطلاب.
استصدار قرار من المجلس الأعلى للجامعات بوقف العمل ببروتوكول التعاون مع وزارة الداخلية لحماية الجامعات.
♠ البرلمان
إعادة النظر في القوانين الخاصة بتنظيم الجامعات بحيث تتعامل مع التظاهرات كأي نشاط طلابي.
♠ الاتحادات الطلابية
تعزيز مشاركة الطلاب في الحياة السياسية، وتقديم الدعم للطلاب إذا قبض عليهم ما داموا غير متورطين في أعمال عنف.
