الزوجة باعتهُ.. نائب بالبرلمان يواجه «الخلع» لإقراره باتفاقية تيران وصنافير
قال المحامي علي طه، إن زوجة أحد نواب البرلمان المصري طالبته بتقديم دعوى خلع ضد زوجها الموافق على اتفاقية تيران وصنافير أمام محكمة الأسرة.
ولم يفصح المحامي بعد عن هوية النائب البرلماني المقصود بالدعوى.
وذكر طه في منشور على موقع فيس بوك أن مقدمة طلب الخلع تعتبر زوجها: «خائنا للوطن بائع للأرض غير أمين على العرض وأنها أصبحت لا تأتمنه على نفسها وعرضها وأولادها».
قبل المحامي الدعوى وبدون أتعاب. وفق قوله.
وتسود حالة من الجدل بين المصريين حول اتفاقية تيران وصنافير التي تراها سلطات الدولة الرسمية ملكا للسعودية، في حين يعارضها في ذلك أحزاب سياسية ومنظمات مدنية، والعشرات من أعضاء مجلس النواب.
وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر عشرات النواب يهتفون من داخل قاعة المجلس: «تيران وصنافير مصرية» أثناء مناقشة الاتفاقية لأخذ الرأي النهائي بالموافقة عليها من عدمه.
يأتي ذلك في ظل سجال بين القضاء الإداري من جهة الذي أقر في حكم نهائي له بمصرية الجزيرتين، وبين البرلمان والسلطة التنفيذية الذين يرون عكس ذلك.
