ألقت هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا، القبض على أحد القضاء التابعين لمحكمة استئناف القاهرة، متلبسا بتقاضي رشوة كبرى من أحد رجال الأعمال.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول، حبس القاضي احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامه بتقاضي رشاوي مالية مقابل أداء بعض الأعمال واستخدام وظيفته.

ووافق النائب العام على طلب نيابة أمن الدولة العليا، برفع الحصانة القضائية على المستشار المقبوض عليه، وعقد مجلس القضاء الأعلي اجتماعا قرر فيه رفع الحصانة عن القاضي، بعدما أثبتت تحريات الرقابة الإدارية تورطه في قضية الرشوة.

القاضي المحبوس احتياطيا على ذمة قضية الرشوة، تقدم باستقالته من منصبه القضائي، وتباشر حاليا نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات في تلك القضية المحبوس على ذمتها.

 



3
5
6
1
2
7
11