تلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، 26 طعنا قدمته الإدارة القانونية بنقابة المحامين، للمطالبة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – أول درجة – القاضي ببطلان شروط قيد 2018.

كانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما يوم الأربعاء 21 فبراير الماضي، قضت فيه ببطلان قرار النقيب العام للمحامين سامح عاشور، الخاص بوضع شروط جديد للقيد في جداول نقابة المحامين لعام 2018.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد المرسي، وعضوية المستشارين هاني حسن، ووسام محمد، وعثمان علي، وأشرف توفيق.

وقالت محكمة القضاء الإداري: «بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة.. فإن قانون المحاماة خلا من ثمة نص عام يسند ولاية الفصل في القرارات الصادرة بشأنهم إلى محكمة معينة.. وحدد ذلك فقط في عدة مواضع ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص الولائي للمحاكم لا يستند إلى نص قانوني».

وتابعت المحكمة: أن القرار المطعون فيه الخاص بشروط قيد المحامين، خالف صحيح القانون، ومن ثم يتوفر بشأن وقف تنفيذه ركن الجدية والاستعجال، حيث أن عدم تجديد الاشتراك في النقابة يؤثر بلا شك في حق مزاولة مهنة المحاماة، وهو من الحقوق الدستورية والمساس بها يترتب عليه أضرار يتعذر تداركها.

المحامون قالوا في طعونهم إن الضوابط الجديدة لقيد المشتغلين بنقابة المحامين، تأتي بمثابة تعجيز للمحامي، وأن معظمها قرارت تعسفية ومعدومة ليس لها أي سند من القانون، كما أنها مخالفة لحكم المحكمة الإدارية العليا الذي أكد أن ضوابط قيد 2017 باطلة الذي امتنعت عن تنفيذه النقابة حتى الآن.




3
0
1
0
1
0
1