5 إجراءات تصعيدية لإلغاء شروط القيد في نقابة المحامين

 

مع استمرار مجلس النقابة العامة للمحامين، وتعنت النقيب العام سامح عاشور، وامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ببطلان شروط القيد في نقابة المحامين لعامي 2017 و2018، اتخذ المحامون إجراءات تصعيدية في محاولة لتنفيذ القانون.

تتمثل الخطوات التصعيدية لتنفيذ حكم إلغاء شروط القيد في نقابة المحامين، كالتالي:

• اقترح المحامون عقد مؤتمر حاشد بحضور نقباء الفرعيات الذين أيدوا تنفيذ أحكام القضاء ببطلان شورط القيد في نقابة المحامين.
• اقتراح البعض تنظيم اعتصام مفتوح داخل مقر النقابة العامة للمحامين واختيار متحدثين باسم المعتصمين
• تشكيل وفد من نقباء الفرعيات وأعضاء الجمعية العمومية للقاء رئيس مجلس الوزراء لعرض مطالبهم.
• إرسال مسودة قانونية لمجلس النواب، لحل أزمة العوار التشريعي في قانون المحاماة.
• التواصل مع محامي الخارج لاتخاذ إجراءات قوية بدءا من الاحتجاج بطلبات رسمية لدى قنصليات وسفارات الدول التي يعملون بها.

وأصدرت، الدائرة 17 بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد السيد، 26 حكما في الدعاوي المرفوعة ضد قرارات شروط القيد بنقابة المحامين، الصادرة في 22 أكتوبر و 9 ديسمبر، حيث حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ووقف القرارين المطعون فيهما، وفيما ترتب على ذلك من آثار، وإلزام النقابة بالمصروفات.

ووفقا للحكم أبطلت محكمة القضاء الإداري شروط القيد في نقابة المحامين، التي أقرها النقيب العام سامح عاشور لعام 2018، وذلك بعد الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم بطلان شروط القيد لعام 2017، وهي الأحكام التي يمتنع سامح عاشور عن تنفيذها.