أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين، مساء اليوم الخميس، مفاجأة بشأن ضوابط التجديد وشروط القيد في نقابة المحامين لعام 2019، خلال الاجتماع الذي عقد لبحث أزمة محام ملوي المتهم بالاعتداء على أحد القضاة داخل قاعة المحكمة.

وقال محمد هيبة عضو مجلس نقابة محامي شمال القاهرة، في بيان صحفي نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منذ قليل، إنه بناء على قرارات مجلس نقابة المحامين سوف يتم تجديد بطاقة عضوية الجمعية العمومية لعام 2019 فقط بصور كارنيه العضوية في 2018.

تعددت خطوات تجديد كارنيه عضوية نقابة المحامين في عام 2018، وذلك حسبما نصت لجنة القبول بالنقابة العامة، رغم رفض شروط القيد التي أصدرها سامح عاشور للالتفاف على حكم الإدارية العليا ببطلان شروط 2017.

واتخذت لجنة القيد بعض الإجراءات رغم الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، ببطلان ضوابط التجديد لعام 2017

.[{read-143353-(title)}

لجنة القبول بالنقابة العامة للمحامين أصدرت قرارا بإلغاء كافة شروط القيد في جداول النقابة الخاصة بعام 2017، الصادر بشأنها حكما من المحكمة الإدارية العليا ببطلانها، وأكدت على شروط جديدة للقيد تحت مسمى ضوابط 2018.

القرارات التي اتخذتها اللجنة يعتبرها البعض التفافا على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا رغم أنه نهائي.

وجاءت القرارات كالتالي: بعد الاطلاع على قانون المحاماة وبعد الاطلاع على الأحكام القضائية أرقام 42523/63ق، 42618/63ق، 42622/63ق، 42613/63 ق، 42522/63 ق، 42520/63 ق، 42614/63 ق، 42623/63 ق، 42619/63 ق الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، قررت اللجنة بعد العرض على مجلس النقابة وموافقته ما يلي، نفاذًا للأحكام الصادرة من المحكمة العليا بتاريخ 25/10/2017 تقرر إلغاء جميع القرارات الصادرة عن مجلس النقابة ولجنة القبول محل تلك الأحكام.

وأنه إعمالاً للمادة الـ12 من قانون المحاماة والتي تلزم لجنة القبول بمراجعة جداول النقابة بمختلف درجاتها وعليها كذلك أن تثبت من مطابقة بيانات المحامين ببياناتهم الواردة بقرارات لجنة القبول وكذا تكليف اللجنة ببحث حالات المقيدين بالجداول الذين تقتضى ظروفهم نقل أسمائهم إلى جداول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم بهذا الشأن.

ولما كانت المواد 33، 35، 39 من قانون المحاماة تشترط الاشتغال الفعلي للمحامي طوال سنوات قيده حتى يتسنى تعديل قيده أو تجديد بطاقة عضويته بالجداول الابتدائي والاستئناف والنقض على النحو المنصوص عليه بكل مرحلة من مراحل القيد.

وأشارت المادة 43 محاماة إلى أن للمحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة أن يطلب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين، وإذا كف المحامي عن مزاولة المهنة يتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يومًا، ولما كانت لجنة القبول تتلقى مثل هذه الطلبات إذا قدمها بنفسه من كف عن العمل أو الاشتغال الفعلي فإن اللجنة من حقها أن تثبت من هذا الأمر على النحو المبين بالمادة 12 من قانون المحاماة.

وبنا على ما سبق.. تقبل اشتراكات عام 2018 وتعديل القيد في هذا العام بعد استيفاء المستندات التالية، شهادة تحركات أو إقرار موثق من المحامي بسفره لمدة عشر سنوات سابقة، شهادة سلبية من التأمين والمعاشات عام وخاص، صورة من الملف الضريبي، وهذه المستندات لا يلزم بتقديمها المحامي إذا سبق له تقديمها خلال العام السابق، أربعة أعمال من أعمال المحاماة المبينة بالمادة الثالثة من قانون المحاماة أو عملين من الأعمال المذكورة، و توكيلين قضائيين أيهما.

وعلى المتخلفين عن سداد اشتراك 2017، ويرغبون في السداد، عليهم تقديم دليل الاشتغال عن السنوات التالية 2017/2016/2015/2014/2013، وأنه يراعى عدم إلزام المحامين تحت التدريب وكذا المقيدين بالجدول الابتدائي هذا العام من تقديم ما زاد عما نصت عليه المادة 33 محاماة.



0
0
1
1
0
0
1