المحامون ينتصرون.. القضاء يهزم سامح عاشور مجددا في أزمة شروط قيد المحامين

برأت الدائرة 23 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار السيد البدوي، نقيب محامين شمال الدقهلية من جميع الاتهامات المنسوبة إليه من إهانة سامح عاشور، نقيب محامين مصر، ومخالفة تعليمات النقيب العام بجمع اشتراكات المحامين، والتشهير بعضو نقابة ببلقاس لرفضه جمع الإشتراكات معه وتنفيذ تعليمات النقيب العام، وذلك على خلفية قرار سامح عاشور بإحالته للتأديب لتنفيذه الحكم القضائي النهائي الصادر ببطلان شروط القيد في نقابة المحامين.

وأصدر سامح عاشور نقيب المحامين، قرارات بمنع تحصيل الاشتراكات إلا لمن يقدم دليل اشتغاله بالمهنة لمدة 3 سنوات، واعترض عدد كبير من المحامين على القرارات وأقاموا دعاوي قضائية بإلغائها وهو ما قضت به المحكمة الإدارية العليا، فبادر محب المكاوي نقيب شمال الدقهلية بتنفيذ الحكم وجمع اشتراكات المحامين دون تقديم دليل الاشتغال، وهو ما أغضب النقيب العام وقرر إيقافه وإحالته للتأديب.

وقال محب المكاوي، في تصريحات صحفية «أن الحكم تاريخي وأثلج صدور عدد كبير من المحامين، ويعتبر الحكم في حد ذاته إدانة لسلوك النقيب العام ومجلس النقابة لإحالته للتحقيق دون سند قانوني، وأنه مستمر في جمع الاشتراكات وسيقوم بإصدار بطاقات العضوية من نقابة شمال الدقهلية لمن سددوا الاشتراكات.

وأضاف «أنه مستمر في مقاومة أي فساد دخل مؤسسة النقابة، وأن معركته ضد الفساد مستمرة، وسيعيد فتح باب سداد الاشتراكات بالنقابة الفرعية قريبا.

وأشار «المكاوي» إلى أنه جمع اشتراكات نحو 350 محامي، ورفضت النقابة العامة استلامهم فتم توريدهم إلى محكمة قصر النيل، واعتبر أن ما يحدث هو حلقة من حلقات الصراع داخل النقابة، وبعد أن صدرت كل الأحكام ضد قرارات النقيب ومنها وقفه عن العمل.

يذكر أنه صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا في نوفمبر 2017 بإلغاء قرارات النقيب العام بشأن عدم قبول اشتراكات المحامين إلا بعد تقديم دليل اشتغاله بالمهنة، وفور صدور الحكم تم عقد اجتماع لمجلس نقابة شمال الدقهلية واتخاذ القرار بقبول الاشتراكات من المحامين