شهدت منطقة نزلة السمان التابعة لحي الأهرام، بالجيزة اشتباكات بين عدد من الأهالي وقوات الشرطة، التي حضرت للمكان لتنفيذ قرارات بإزالة بعض العقارات المخالفة وفقا لما تقول الجهات التنفيذية.

 بمجرد حضور آليات تنفيذ الإزالة، مدعومة بعربات الشرطة المصفحة، وقوات الأمن المركزي، التي استهدفت عددا من المباني والمحال التجارية المخالفة للموصفات الحكومية المخصصة لهذه المنطقة، تحول المكان لبؤرة مواجهة ساخنة.

حاول الأهالي صد القوات عن تنفيذ قرارات الإزالة التي يرونها غير مبررة، إلا أن الشرطة ردت بقنابل الغاز المسيل للدموع، وألقت القبض على 33 شخصًا، غالبيتهم من العاملين في الإرشاد السياحي والخدمات السياحية التي تقدمها المنطقة.

المحامي محي خطاب، أحد أهالي المنطقة قال في تصريحات صحفية، إن أجهزة الأمن أزالت مبانٍ موجودة منذ أكثر من خمسين عاما ومقيدة بالضرائب العقارية، وبها مرافق كاملة منذ سنوات.

في المقابل نفي محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الشرطة هدمت بيوت مأهولة بالسكان في منطقة نزل السمان، قائلا: «لا صحة لتلك المعلومات».

وقال المحافظ في بيان له إن أعمال الإزالة جرى تنفيذها بحرم المنطقة الأثرية بمنطقة الأهرامات، بالتنسيق مع وزارتي الآثار والداخلية.

وأكد أن أعمال الإزالة شملت 4 عقارات مخالفة لقوانين البناء والآثار وغير حاصلة على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وأن ما يتردد عن تهجير أهالي المنطقة غير صحيح.

وأضاف راشد أن أصحاب العقارات المخالفة لم يهتموا بالجانب التاريخي والأثري لمنطقة الأهرامات، وأنها منطقة ذات طابع خاص، تستقبل الوفود السياحية، وهو ما يتطلب شكل مخصص للمباني واشتراطات بعينها من حيت الارتفاع.

وبالعودة للمحامي محي خطاب أكد أن سبب غضب الأهالي والمرشدين السياحيين هو عدم التواصل مع المسؤولين في المحافظة، وعدم انذار السكان بأن هذه المباني مخالفة من قبل.

وأكد أنه تم الدفع بقوات الشرطة في مواجهة المواطنين، دون التحقق من ملكية السكان للأرض.

وقال إن الأهالي وأصحاب البازارات السياحية يمتلكون عقودا موثقة ومبانيهم تعود لعشرات السنين، وبعضها منذ أكثر من مئة عام ولا يوجد قرار بهدمها أو إعلان مسبق بذلك.

ومع وصول قوات الشرطة للمكان نظم الأهالي وقفة احتجاجية أمام قوات الشرطة ورددوا هتافات من قبيل «سلمية.. سلمية، ومش هنسيبها». ورفعوا لا فتات مدون عليها أحقيتهم بالأماكن وأنهم غير مخالفين للقوانين.

 وكتب أحد المتظاهرين على لافتة «نعم للتطوير.. لا للتهجير» ورفع آخرون صورا للرئيس عبد الفتاح السيسي، في بادرة منهم لتأييد التطوير بالمنطقة، إلا أن الشرطة أطلقت الغاز ونفذت قرارات الإزالة.

وقبل أيام أصدر رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أوامر بضرورة إزالة كافة التعديات على أراضي الدولة، والمباني المخالفة للقانون بمحيط منطقة الأهرامات الأثرية.

بعد انتشار الوقائع على صفحات السوشيال ميديا تداول رواد فيس بوك منشورات عن المشروعات التي تستهدفها الدولة في تلك المنطقة، وأن المشروع عبارة عن إنشاء مجموعة فنادق عالمية، وممشي سياحي، وإقامة حدائق وتطوير منطقة نزلة السمان، ونقل بعض السكان لوحدات سكنية وعددها 1830 وحدة، على بعد 750 متر من أماكنهم الحالية، لن يتم نقلهم لأماكن بعيدة، كما سيتم إنشاء محاور مرورية خاصه بالسيارات السياحية فقط، وتوسيع وتطوير الطرق المؤدية من وإلى منطقة الأهرامات.



1
0
0
1
0
0
0