لماذا تعجز يد الحكومة عن حجب المواقع الإباحية؟

تعد قضية إدمان زيارة المواقع الإباحية أحد أشهر المشكلات الاجتماعية المنتشرة بين المصريين، حيث تصنف مصر ضمن البلدان الأكثر مشاهدة لمقاطع الفيديو الجنسية المنتشرة على مواقع الإنترنت، ووفقا لدراسة نشرتها شركة «سيمير ويب» البريطانية المتخصصة في تحليل المواقع الإلكترونية، احتلت مصر المرتبة الثانية عالميا في مشاهدة مواقع الإباحية.

 المفاجأة التي رصدتها عدد من الشركات المتخصصة في رصد معدلات زيارة المواقع الإباحية، هي وجود نسبة عالية جدا من الزوار من الفتيات، حيث احتلت مصر رقم 16 من ضمن قائمة بأكثر الدول التي تبحث فيها السيدات عن مقاطع جنسية.

قرار بحجب المواقع

خلال فبراير 2019، أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، قرارًا بحجب المواقع الإباحية، وجاء ذلك عقب انتشار فيديوهات جنسية لبعض الممثلات المصريات، مع مخرج وبرلماني شهير.

حكم قضائي غير مفعل

قرار النيابة العامة ليس الأول من نوعه، ففي 20 مايو 2015، صدر حكما قضائيا من محكمة القضاء الإداري، بإلزام رئيس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الإباحية داخل مصر.

الحكومة ترفض الحجب

لكن الحكم لم ينفذ وقدم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، التابع لوزارة الاتصالات، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء الحكم.

 وقالت مذكرة الطعن، إن الجهاز يهمه الحفاظ على الآداب العامة، إلا أن هذه المسألة تحكمها أمور قانونية وعملية يتعين إدراكها.

وأكد الجهاز أن اختصاصاته لا تشمل بأى شكل من الأشكال فرض الرقابة على محتوى المواقع الإلكترونية على شبكة الانترنت.

وأعلنت الحكومة وقتها أن سرعة الإنترنت في مصر لا تمكنها من حجب المواقع الإباحية، وأنه في حال تنفيذ هذه الأحكام ستتأثر سرعة الإنترنت،

ووقتها قال وزير الاتصالات، المهندس خالد نجم إن تربية الأبناء ومراقبتهم في البيت أهم بكثير من حجب المواقع الإباحية.

سيطرة محالة

الخبير التقني محمد السعيد، المتخصص في تصميم مواقع على شبكة الإنترنت، يرى أن فكرة السيطرة وحجب المواقع الإباحية بشكل كامل، لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع.

ويشير في تصريحات لـ«شبابيك» أن الحكومة يمكنها حجب مواقع بعينها، لكن لا يمكن لأحد أن يتحكم في فكرة عدم الوصول لفيديو ما أو صورة حتى ولو كانت إباحية، طالما أن سياسية الإنترنت لا تمنعها.

بدائل متوفرة

ويضيف أن فكرة حجب المواقع عموما لم تنجح في مصر فمعدلات الثقافة والتوعية الإلكترونية صارت مرتفعة بشكل كبير، فالجيمع حاليا يعرفون آليات التواصل الخفي، أو تغيير النطاق الجغرافي.

وينبه إلى أن ذلك حدث عندما تعرض موقع شركة أوبر المتخصصة في خدمات التوصيل لمشاكل تقنية، وواجه البعض صعوبة في الدخول على موقع الشركة، فكان الجميع يدخلون للتصفح بعد تغيير «vpn» الخاصة بالموقع بأن يجعل مكانه على جوجل في باريس بدلا من القاهرة.

يشار إلى نسبة المصريين الذين يستخدمون الإنترنت ازدادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، فبعد أن سجلت 35.5% من السكان يستخدمون الإنترنت في مصر 2011 ارتفع المعدل بشكل كبير حتى أن متوسط ساعات استخدام الفرد للإنترنت من الهاتف المحمول، وصلت لقرابة 3.5 ساعة يوميا، والتي تتصدر الدول العربية من حيث الفترة التي يقضيها الفرد متصل بالشبكة.

وحدث أمر مشابهة لذلك في عام 2017 مع مستخدمي المواقع الصحفية التي تعرضت للحجب، حيث قررت الحكومة المصرية وقتها حجب قرابة 300 موقع ومدونة غالبيتها معارضة، ورغم ذلك لا يزال بعضها يعمل بشكل منتظم، ويستقبل زواره عن طريق مواقع فك الحجب، أو عن طريق تغيير النطاق الجغرافي.

فكرة محالة

 السعيد يقول إن فكرة حجب موقع بنسبة 100% باتت محالة حاليا، لأن الناس أصبحوا يعرفون بدائل الوصول لما يريدونه في حالة منعه.

 ويتفق معه خبير أمن المعلومات الدكتور عادل عبد المنعم، الذي يرى أن هناك صعوبة في تنفيذ أي قرار قضائي أو حكومي متعلق بفكرة حجب المواقع التي تبث أخبار أو صور منافية للآدب، نظرًا لصعوبة السيطرة عليها.

عبد المنعم يقول إنه لا يوجد حصر شامل ودقيق لتلك المواقع، كما أن في حالة حجبها يمكن نشر المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

عبدالغني دياب

صحفي مصري متخصص في الشؤون السياسية والاجتماعية