كشف البنك الدولي في بيان له اليوم الأربعاء عن أن 60% من سكان مصر ما بين فقراء وأكثر احتياجا.

وأشار إلى تمديد الشراكة مع مصر عامين إضافيين، في إطار ما أسماه النجاحات المبكرة للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها القاهرة.

ووصل عدد سكان مصر اليوم الأربعاء، وفق جهاز التعبئة العام والإحصاء المصري الرسمي 98.6 مليون نسمة.

ومصر بحاجة إلى مزيد من الجهود لتسريع الاحتواء الاقتصادي واستيعاب تنامي القوى العاملة، وفق تقديرات البنك الدولي.

وتحدث بيان البنك عن تنامي عدم المساواة في مصر، مع اقتراب معدل الفقر الوطني إلى 30% عام 2015 في مقابل 24.23% عام 2010.

كما أن هناك اختلافات جغرافية «مذهلة» في معدلات الفقر، ففي حين تصل إلى 7% في محافظة بور سعيد، تصل إلى 66% في الصعيد.

برأي البنك، فإن الإصلاحات الاقتصادية أثرت بالسلب على الطبقة الوسطى، بما تواجهه من ارتفاع بعض تكاليف المعيشة نتيجة تحرير الأسعار.

ومن المقرر أن يمدد البنك الدولي شراكته مع مصر عامين إضافيين حتى 2021، وقال إنه سيركز على تنمية رأس المال البشري.

وفي سبيل ذلك، سيشجع الحكومة على سرعة تنفيذ إصلاحات في قطاعي التعليم والصحة، مع دعم الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي والتعامل الحكومي الإلكتروني.

وقال البنك إنه سيواصل دعم الحكومة في إطار تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في مصر.

ومن المقرر إعداد برامج تساعد الفئات المحرومة على كسب سبل العيش.

وتشهد مصر تحريكا في أسعار جميع السلع منذ نوفمبر 2016، بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وقفز سعر الدولار من 8 جنيهات إلى 18 جنيها.

وتبنت الحكومة المصرية برنامجا لرفع الدعم عن الوقود والكهرباء، مما أثر على أسعار السلع والمنتجات والمواد الاستهلاكية.

وتأثرت جميع الأسعار في مصر بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وتستمر الحكومة في تطبيق رفع الدعم بعن الوقود بنسب متفاوتة كل عام، حتى التخلي عن الدعم نهائيا.



0
0
0
0
0
0
0