مصر توجه رسالة قوية لأردوغان والسراج عقب توقيع اتفاق التعاون الأمني
وجهت مصر رسالة قوية إلى المجتمع الدولي عقب الإعلان عن توقيع مذكرات تفاهم بين تركيا ورئيس المجلس الرئاسي الليبي.
وأدانت مصر قيام رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج بتوقيع مذكرات تفاهم في المجال الأمني وفي مجال المناطق البحرية، مع الجانب التركي.
وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها نشرته مساء اليوم الخميس، عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني، إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون، تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحةً على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل – وليس رئيس المجلس منفرداً – يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية».
وأوضح بيان الخارجية أن «مجلس رئاسة الوزراء الليبي منقوص العضوية بشكل بَيّن، ويعاني حالياً من خلل جسيم في تمثيل المناطق الليبية، ومن ثم ينحصر دور رئيس مجلس الوزراء، محدود الصلاحية، في تسيير أعمال المجلس، وأن كل ما يتم من مساعٍ لبناء مراكز قانونية مع أية دولة أخرى يعد خرقاً جسيماً لاتفاق الصخيرات».
وأشارت الخارجية المصرية أن «توقيع مذكرتيّ تفاهم في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية وفقاً لما تم إعلانه هو غير شرعي ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط».
وطالبت مصر المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسئولياته لمواجهة هذا النهج السلبي الذي يأتي في توقيت دقيق للغاية تتواصل فيه الجهود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء الليبيين في إطار مسار برلين للتوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ يقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، بما يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، ويساهم في محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن».
وأعربت مصر عن مخاوفها من تأثر عملية برلين السياسية جراء هذه التطورات السلبية.
