قرار من وزارة المالية بخصوص مرتبات العاملين في الحكومة

أصدر وزير المالية، الدكتور محمد معيط، تصريحات اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020، حول قرار جديد بخصوص مرتبات العاملين في الحكومة.

ويمس القرار الجديد نحو 6.36 مليون نسمة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بحسب دراسة أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الإدارية في عام 2014.

تفاصيل قرار وزارة المالية بخصوص مرتبات العاملين في الحكومة

وكشف وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أنه سيجر خلال عام الانتهاء من عملية تحويل كافة البطاقات الحكومية الإلكترونية الخاصة بصرف مستحقات العاملين في الدولة.

وأوضح وزير المالية، أن البطاقات الحكومية الإلكترونية الخاصة بصرف مستحقات العاملين في الدولة، سيتم تحويلها إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة أو «كروت ميزة».

 وأوضح أن بطاقات الدفع الوطنية المطورة أو «كروت ميزة» التي سيتم اتحاتها للعاملين في الجهاز الإداري للدولة ستكون مؤمنة وذات الشرائح الذكية اللاتلامسية.

وأشار إلى أن بطاقات الدفع الوطنية المطورة أو «كروت ميزة»، ستتيح للعاملين في الدولة إجراء عمليات السحب النقدي والإيداع والتحويل من خلال ماكينات الصراف الآلي «ATM».

وأضاف أن بطاقات الدفع الوطنية المطورة أو «كروت ميزة»، ستمكن العاملين في الدولة من إتمام عمليات الشراء الإلكتروني عبر الإنترنت.

كما ستتيح للعاملين في الدولة التعامل بشكل إلكتروني مع نقاط البيع الإلكترونية «POS».

ونوه وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بأن بطاقات الدفع الوطنية المطورة أو «كروت ميزة»،  ستتيح للعامل يفي الدولة إنكانية سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.

وشدد وزير المالية على أنه سيتم إتاحة خدمة «الراتب المقدم» لبطاقات المرتبات الحكومية «ميزة» مجانًا لمدة ٦ أشهر وذلك اعتبارًا من بدء تشغيل هذه البطاقات،

وذلك بما يعادل ٣٠٪ من قيمة الراتب، بحيث يقتصر استخدامها فى عمليات المشتريات فقط سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية.

ونبه وزير المالية على أن هذه الخدمة لا تتيح السحب النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنك.

وقال إنه سيتم خصم المبلغ المستخدم من خدمة «الراتب المقدم» فى علمية الشراء من راتب الشهر التالى مباشرة.