صندوق النقد الدولي.. إيه هو وبيعمل إيه؟

كتب- محمد ربيع

بعد إعلان مصر بدء إجراءات اقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال هذا الأسبوع. لم تكن تلك المرة الأولى التي تحاول فيها مصر الاقتراض، فقد شهدت 4 محاولات منذ عام 1952 وحتى فترة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ولم تنجح تلك المحاولات إلا واحدة أجراها الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 1991 بعدما اقترض 375,2 مليون دولار.

يحاول «شبابيك» في هذا الصدد شرح ماهية صندوق النقد الدولي وكيفية تنظيمه وإقراضه للدول المختلفة والشروط والمخاطر والفوائد المترتبة على هذا القرض.

تأسيسه

أنشئ صندوق النقد الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، بموجب معاهدة دولية عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي، ويقع مقره في واشنطن. وأعضائه 188 بلدا.

أهداف صندوق النقد الدولي:

- تشجيع التعاون النقدي الدولي عن طريق هيئة دائمة تهيئ سبل التعاون والتشاور بشأن المشكلات المالية.

- تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية ورفع مستوى الدخل الحقيقي وتنمية موارد الإنتاج.

- تحقيق استقرار أسعار الصرف والحفاظ على ترتيبات منظمة للصرف بين عملات البلدان المختلفة.

- توفير الثقة بين الدول الأعضاء عن طريق إتاحة موارد الصندوق العامة لها بصفة مؤقتة وبضمانات كافية.

- تقصير أمد المدفوعات الدولية للبدان الأعضاء وتخفيف حدته.

الأعضاء:

ينقسم الأعضاء داخل صندوق النقد الدولي إلى نوعين:

الأعضاء الأصليون، وهم البلدان الممثلة في المؤتمر النقدي والمالي التي قبلت حكوماتها العضوية فيها.

الأعضاء الآخرون، وهم من يرغب في الانضمام إلى الصندوق وفقا لشروط متعلقة باشتراكات وأن تكون مبادئها متوافقة مع المبادئ المطبقة على البلدان الأخرى الأعضاء بالفعل.

الهيكل التنظيمي

يدير شئون الصندوق، مجلس إدارة مكون من 5 من الأعضاء الأكثر موردا له وهم «ألمانيا، بريطانيا، الولايات المتحدة، الهند، فرنسا»، بالإضافة إلى عدد آخر يتم انتخابهم من بين الدول الأعضاء مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق التمثيل الجغرافي المتوازن واللجان المختلفة مثل لجنة 24، و لجنة التنمية.

ويوضح الرسم البياني الهيكل التنظيمي للصندوق والذي يتكون من مجالس ولجان منبثقة.

الموارد المالية للصندوق

تعتمد بشكل أساسي على اشتراكات الدول الأعضاء، ويتم تحديد حصة كل دولة حسب قدرتها الاقتصادية وحجم الناتج المحلي لها، وتدفع كل دولة حصتها 25% ذهب، و75% من عملتها الوطنية.

تسهيلات صندوق النقد لأعضائه

حقوق السحب العادية: بموجبها يستطيع العضو شراء عملات أجنبية مقابل عملته الوطنية، ولكن لا يجوز أن يسحب أكثر من 25% من قيمة إسهامه في تمويل الصندوق.

تسهيلات التمويل التعويضي: يمنح الصندوق هذا النوع من التسهيلات لمواجهة العجز الطاريء في ميزان المدفوعات والناتج عن انخفاض حصيلة الصادرات من المواد الأولية.

حقوق السحب الخاصة: ويتم بالاتفاق بين الدولة العضو مع دولة أخرى دون الرجوع إلى صندوق النقد، وهو يعني تحويل ما يملكه من وحدات بعملات قابلة للتحويل.

التسهيلات البترولية: بسبب ارتفاع أسعار البترول في نهاية السبعينات 1974 استحدث الصندوق هذه التسهيلات لمساعدة الدول التي تعاني من عجز في ميزان مدفوعاتها نتيجة هذا الارتفاع.

التسهيلات الممتدة: التسهيلات الممتدة لعلاج الاختلالات الهيكلية في ميزان المدفوعات، و تلتزم الدولة باتخاذ عدد من الإجراءات التصحيحية للنواحي المالية النقدية على أن يتم خلال فترة ما بين 2 او ثلاثة أعوام و تصل الفائدة إلى 4% في السنة الأولى.

تسهيلات صندوق الائتمان: تمنح الدول المعنية قروضا ميسرة بفائدة بسيطة تصل إلى ½ % و آجال استحقاق تصل إلى 6 سنوات.

تسهيلات التعديل الهيكلي: يهدف لتقديم العون المالي بشروط ميسرة للبلدان المؤهلة لهذا التعديل لإصلاح مسارها الاقتصادي وعلاج الاختلالات والتشوهات الهيكلية في بنية الاقتصاد الوطني، وقد قدم الصندوق .هذا النوع من التسهيلات بسعر فائدة ½ % سنويا و فترة سداد تتراوح بين 5 الى 10 سنوات.

شروط الاقتراض من صندوق النقد الدولي

تقدم الدولة المعنية طلب قرض من صندوق النقد الدولي وتبدي استعدادها لتنفيذ برنامج إصلاح يتم التشاور بشأنه مع مندوبي الصندوق وأهم البنود الخاضعة للتفاوض هي:

- السياسة المالية: تخفيض العجز من خلال خفض الانفاق العام و زيادة الإيرادات (الضرائب) وتقليل الرواتب الحكومية وخفض الدعم على المحروقات والطاقة.

- السياسة النقدية: سياسة انكماشية للحد من الطلب الكلي، وتخفيض الائتمان والتوسع النقدي، رفع سعر الفائدة.

- سياسة سعر الصرف: أكثر واقعية بتخفيض قيمة العملة المحلية "الجنيه".

وفيما يخص مصر تحديدا طلب صندوق النقد الدولي في مقابل إقراض مصر 12 مليار دولار، بفائدة تتراوح بين 1 و1.5 % ما يلي: