النيابة تريد استمرار حبس مالك عدلي.. ومحام: يخالف القانون
استأنفت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة على قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيل الناشط الحقوقي والمحامي مالك عدلي، اليوم الخميس، عقب القرار مباشرة.
وقال عضو هيئة الدفاع مختار منير، إن النيابة استأنفت على قرار إخلاء سبيل «عدلي» وتم تحديد يوم السبت المقبل 27 أغسطس للنظر في قرار الاستئناف.
وأكد أن «عدلي» سيزال محبوسا لحين البت في الاستئناف.
وادعى المحامي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي أن النيابة العامة أخطأت حين طعنت على قرار المحكمة، ودوّن على حسابه الخاص بموقع فيس بوك: «مش فاهم ليه النيابة تصر على إجراء مخالف للقانون، وهي تعلم تماماً أنه لا يجوز لها الاستئناف على هذا القرار؟».
وأضاف «مالك عدلى صدر قرار من النيابة باستمرار حبسه، الأسبوع الماضي، وقمنا باستئناف هذا القرار أمام محكمة الجنايات، التي أصدرت قرارها اليوم بإخلاء سبيل مالك، ثم فوجئنا اليوم بالنيابة تستأنف على الاستئناف وهو ما يخالف نص المادة ١٦٧ إجراءات جنائية».
وأخلى قاضي المعارضات بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم، الخميس، سبيل الناشط الحقوقي والمحامي مالك عدلي، بضمان محل إقامته بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة عن جزيرتي «تيران وصنافير».
وكانت نيابة قسم ثان شبرا قررت حبس مالك عدلي على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحريض علي تظاهرات يوم 25 أبريل الماضي، احتجاجا على إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر للسعودية.
ونسبت التحقيقات لعدلي تهم «العمل على قلب نظام الحكم، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والتحريض على التظاهر، وإذاعة أخبار كاذبة وحيازة مطبوعات تحرض على الدولة».
وتظاهر عدد من النشطاء والقوى السياسية أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة منتصف شهر أبريل الماضي احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض، والتي نقلت السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية.
