أستاذة بـ«سياسة واقتصاد»: أمتلك مستندات تثبت إجباري على تخفيض درجات الطلاب
كتب- أسماء رضا
أكدت أستاذة العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، الدكتورة نورهان الشيخ، أنها تمتلك شهودا وجوابات رسمية ومستندات تثبت صحة ما نشرته أن الكلية أجبرتها على خفض درجات الطلاب أثناء تصيح الامتحانات.
وقالت في تصريح لـ«شبابيك»، اليوم السبت، أنها نشرت واقعة «تخفيض الدرجات» على صفحتها بموقع فيس بوك لتوضح الأمر للطلاب والإعتذار، وليس بهدف التقليل من الكلية أو الإساءة لسمعتها، موضحة أن الجامعة ستصدر قرارا بإحالتها للتحقيق لمخالفة القرار الذي أصدره الدكتور جابر نصار بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام أو الظهور في البرامج التليفزيونية.
وأوضحت أنه يتم تسليم أعضاء هيئة التدريس نموذج استرشادي لتوزيع النتيجة كل عام، وتكون كالتالي: 20% مقبول و40% جيد و20% جيد جداً و10% امتياز، ومفهوم ضمناً أن هناك 10% نسبة رسوب، لافتة إلى أنهم لم يلتزموا بهذا النموذج خلال السنوات الماضية.
وأضافت«الشيخ» «أخبرت الكنترول بأني سأخفض درجات كل الطلاب حتى تتحقق المساواة بينهم، ولم اخفض درجات الطلاب الحاصلين على تقدير امتياز فقط، بل خفضت درجات كل الطلبة».
ونفت إدارة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إجبار أعضاء هيئة التدريس على تخفيض درجات الطلاب وتحديد نسب رسوبهم، مؤكدة أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي «أخبار مغلوطة».
وأوضحت في بيان لها أن نظام الامتحانات يتم وفقا للضوابط التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية والمعايير المعتمدة من هيئة ضمان الجودة، وأن هذه الضوابط تدور حول ضرورة توقيع أستاذين على ورق الإجابة لضمان التنسيق وعدم التباين بين المجموعات المختلفة، لافتا إلى أن «الأستاذة عضو هيئة التدريس التي روجت للأخبار المغلوطة خالفت هذه القاعدة حيث انفردت بالتوقيع علي المادة التي تقوم بتدريسها في الفصل الدراسي الثاني من هذا العام الأكاديمي».
إحالة دكتورة بـ«سياسة القاهرة» للتحقيق بسبب تخفيض درجات الطلاب
وأكدت الكلية أنه سيتم التحقيق مع عضو هيئة التدريس التي روجت لإجبار الكلية المدرسين على تخفيض درجات الطلاب، لأن ما تم تداوله يعتبر «طعنا في سمعة الجامعة والكلية وهو ما لا يمكن التهاون معه».وكانت أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الدكتورة نورهان الشيخ، قد نشرت على صفحتها «أنها أُجبِرت على تخفيض درجات الطلاب لتتسق مع النسبة المطلوبة منها من قبل إدارة الجامعة والكلية، وإن القرارات والتعليمات الصادرة من الجامعة حددت لها نسبة تقدير الامتياز بـ10% والأغرب أنه لا بد من نسبة رسوب 10%، والعجيب أن هذا طبّق على الشعبة العربي فقط بحجة أن عدد الشعب الأخرى قليل».
