هذه مساوئ «ثورة يوليو»

عندما قامت حركة 23 يوليو 1952، أعلن مجلس قيادة الثورة أن الهدف منها إعادة الحكم للشعب، وإقامة العدالة الاجتماعية، وتطهير البلد من فساد الملكية والاحتلال الإنجليزي.

ورغم نجاح الثورة في القضاء على الاقطاع والاستعمار وبناء جيش وطني؛ إلا أنها واجهت انتقادات شديدة كان أحدها هو  إزالة كل الأطراف المعارضة من طريقها، وهو ما دافع عنه مجلس قيادة الثورة بشدة، بأن الثورة لن تتحقق إلا بإبعاد كل الأطراف ذات المصلحة الخاصة.

في هذا التقرير يقدم لك «شبابيك» بعض الانتقادات التي واجهتها ثورة يوليو.

حل الأحزاب السياسية

بعد أربعة أشهر فقط من ثورة 23 يوليو، أصدر مجلس قيادة الثورة قانونا بحل الأحزاب، وعلى رأسها حزب الوفد، واستبدالها جميعا بالاتحاد الاشتراكي.

أصبحت مصر خالية من الأحزاب السياسية حتى العام 1977، حينما أصدر الرئيس الأسبق أنور السادات قانون تنظيم الأحزاب، والذي يضمن الموافقة على تأسيس أحزاب جديدة.

ويوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة محمد كمال في حديثة لـ«شبابيك»، أن الحياة الحزبية قبل ثورة يوليو كانت غير مستقرة، وتعبر عن الأقلية وليست الأغلبية، بالإضافة إلى تعاونها مع الملك والإنجليز.

ويرى أن حل الأحزاب أدى لعدم وجود معارضة سياسية، وترسيخ لحكم الفرد الواحد. لكنه لا يرى أن حل الأحزاب له علاقة مباشرة بنكسة 1967، لأن جميع القرارات المتعلقة بالنكسة كانت بيد القيادات العسكرية.

 

اعتقال رموز الحركة الطلابية

نشطت الحركة الطلابية على يد الزعيم مصطفى كامل عام 1905 الذي اهتم بزيادة الوعي السياسي لدى الطلاب ليكونوا جبهة معارضة ضد الاحتلال البريطاني؛ ثم أكمل الدور من بعده محمد فريد ليأخذ الطلاب دورا في تنظيم المظاهرات والإضرابات ضد الإنجليز والمتعاونين معهم.

كانت الحركة الطلابية تؤيد ثورة يوليو بشدة، لكن ذلك لم يمنعها من إبداء المعارضة، والمطالبة بمحاكمة قيادات الجيش المسئولين عن نكسة 1967.

في بادئ الأمر لم يستجب النظام للطلبة واعتقل بعض رموزهم، ما دفع الطلبة للخروج في مظاهرات حاشدة، أدت لاستجابة  عبد الناصر لهم وتحويل قادة الجيش للمحاكمة العسكرية.

لكن حكومة عبد الناصر واجهت اتهامات أخرى باعتقالها الطلاب المعارضين، بالإضافة إلى طرد أساتذة الجامعات المعارضين.

الرقابة على الصحف

بعد 7 أعوام على ثورة 23 يوليو وفي عام 1960، أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قرارًا بتأميم الصحف المصرية ونقل ملكيتها للاتحاد القومي.. بعد أن كان حق إصدار الصحف بمجرد الإخطار.

وأصبح في يد الحكومة أيضًا قرار تعيين رؤساء التحرير، وكذلك فرض الرقابة على كل ما ينشر بالصحف. كما لا يجوز لأي صحفي العمل في الصحافة إلا بترخيص من الاتحاد.

لم يأت قرار تأمين الصحف فجأة، فبعد الثورة تم إغلاق الكثير من الصحف بدعوى انتمائها لأحزاب سياسية انتهت بقيام الثورة.

يوضح أستاذ العلوم السياسية محمد كمال أن فكرة التأميم نابعة من الفكر الاشتراكي السائد في فترة الستينيات، وكانت متوافقة مع ظروف العصر والمرحلة التي ظهرت فيها، فقد رأى عبد الناصر أن الرقابة على الصحف ستصب في مصلحة الثورة، فلن يكون هناك تنوع فكري أو آراء معارضة.

لكن بمنظور عصرنا اليوم، فإن تأميم الصحف يصب في سياسة حكم الفرد الواحد.

السيطرة على النقابات

كانت النقابات العمالية قبل ثورة 23 يوليو، جزءًا من الحشد الشعبي ضد الإنجليز. ورغم أن دستور 1923 ينص على حرية تنظيم النقابات؛إلا أنه كان هناك شد وجذب مع والحكومة بسبب دورها في مقاومة الاستعمار.

وبعد أزمة مارس 1954 بين الرئيس الأسبق محمد نجيب ومجلس قيادة الثورة، بعد أن تبنى نجيب موقفًا بعودة الجيش لثكانته، وعودة الحياة البرلمانية والسياسية التي كانت قبل الثورة. وانتهى الأمر بالإطاحة به واستمرار مجلس قيادة الثورة في الحكم وعلى راسه جمال عبد الناصر.

استبعاد محمد نجيب من الحكم أدى لاشتعال الموقف السياسي، وخرجت المظاهرات المطالبة بعودته، شاركت فيها النقابات المهنية والعمالية. وانتهى الأمر بفرض النظام سيطرته على هذه النقابات من خلال تعيين رؤساء النقابات من مجلس الثورة.

اعتقال آلاف المعارضين

يؤخد على ثورة يوليو أن افرزت حالة من تضييق الخناق على الرأي العام في مصر، وصلت حد اعتقال الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر لآلاف المعارضين من تيارات فكرية مختلفة، ونفذ حكم الإعدام في بعضهم.