تحذير لإسرائيل من مصر و19 دولة: المنشآت النووية خط أحمر

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، أنها تُدين هي و19 من وزراء الخارجية الآخرين، الهجمات الإسرائيلي على إيران، معتبرة أنها خرقًا للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.

20 دولة تُدين وتتنكر الهجمات الإسرائيلية على إيران

في غضون ذلك، قالت الوزارة في بيان، إن وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية باكستان الإسلامية، ومملكة البحرين، وبروناي دار السلام، وجمهورية تركيا، وجمهورية تشاد، وجمهورية جامبيا، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية القمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية اتفقواعلى ما يلي:

إدانة الهجمات الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ فجر يوم 13 يونيو 2025، إضافة إلى رفض الممارسات التي تمثل خرقاً للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عن ضرورة تسوية النزاعات بالسبل السلمية، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومبادئ حُسن الجوار.

وعبرت تلك الدول عن قلقها البالغ إزاء هذا التصعيد الخطير، الذي وصفته بأنه ينذر بتداعيات كبيرة على أمن واستقرار المنطقة، مع التشديد على ضرورة وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران، وأهمية العمل على خفض التوتر وصولاً إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة شاملة بين الطرفين.

كما اتفقوا على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وفق القرارات الدولية ذات الصلة، مع الحث على سرعة انضمام كافة دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأشاروا إلى ضرورة عدم استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لما يمثله ذلك من خرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بموجب ميثاق جنيف لعام ١٩٤٩.

في سياق متصل، لفت وزراء الخارجية في العشرين دولة إلى ضرورة العودة لمسار المفاوضات بسرعة، لكي يتم التوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني.

كما رأى وزراء الخارجية العشرين أن الدبلوماسية هي الطريق الوحيد لحل المشاكل في المنطقة بدلًا من الطرق العسكرية، وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأشاروا إلى أهمية احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، بحسب قواعد القانون الدولي ذات الصلة، إضافة إلى عدم تقويض أمن الملاحة الدولية، بحسب البيان الصادر عن وزارة الحارجية والهجرة.