الرئيس السيسي يعتمد زيادات يوليو 2025 رسميًا.. علاوات وحوافز جديدة للعاملين بالدولة والقطاع العام
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 89 لسنة 2025، والذي يتضمن حزمة من القرارات المالية لتحسين دخول العاملين في الدولة، سواء من الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، إلى جانب منح خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.
زيادات شهر يوليو 2025
وبحسب ما نُشر في الجريدة الرسمية، نصّ القانون على منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وذلك وفقًا للأجر في 30 يونيو 2025، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي ابتداءً من يوليو المقبل.
كما قرر القانون منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بنفس الحد الأدنى البالغ 150 جنيهًا، وتُحتسب ضمن الأجر الأساسي بدءًا من أول يوليو 2025، مع الاستفادة منها أيضًا لمن يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ.
وفي خطوة داعمة لتحسين القدرة الشرائية للموظفين، نص القانون على زيادة الحافز الإضافي الشهري بقيمة مقطوعة 700 جنيه، تُضاف إلى الأجر المكمل للمخاطبين بالخدمة المدنية أو الأجر المتغير لغيرهم، وتُطبق هذه الزيادة على كافة المعينين الجدد بعد يوليو أيضًا.
وامتدت قرارات الدعم المالي إلى العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نص القانون على صرف منحة شهرية من موازنات الشركات تعادل الفارق بين العلاوة السنوية المقررة لديهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة، بما يضمن تحقيق قدر من العدالة والمساواة في الأجور بين مختلف فئات العاملين بالدولة.
تأتي هذه الزيادات في إطار حزمة إجراءات اجتماعية واقتصادية أوسع، تسعى الدولة من خلالها إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز دخل الأسر المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية.
