شرح قانون الإيجار القديم.. ما للمؤجر والمستأجر

بعد عقود من الجدل المجتمعي والتشريعي، وضعت الدولة حدا نهائيا لملف الإيجار القديم، وذلك بإقرار مجلس النواب قانونا جديدا يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن.

ويهدف القانون إلى إنهاء العقود القديمة تدريجياً مع ضمان حقوق الطرفين، وفيما يلي شرح تفصيلي لأبرز بنوده وما يعنيه لكل من المؤجر والمستأجر.

المرحلة الانتقالية في قانون الإيجار القديم

أقر القانون فترة انتقالية تعتبر بمثابة مهلة قبل الإنهاء الكامل للعقود القديمة، وتختلف مدتها حسب طبيعة العين المؤجرة:

• للمستأجر: يحق له البقاء في الوحدة لمدة 7 سنوات إذا كانت مؤجرة لغرض السكني، ولمدة 5 سنوات إذا كانت مؤجرة لغير غرض السكني للأشخاص الطبيعيين.

• للمؤجر: تضمن له هذه الفترة بداية استرداد حقوقه الاقتصادية، وتؤكد له أن العقد سينتهي حتماً بانقضائها، لتصبح العلاقة بعدها خاضعة لإرادة الطرفين وفقا للقانون المدني.

القيمة الإيجارية الجديدة

يعالج القانون قضية تدني الإيجارات بشكل جذري، حيث نص على زيادة فورية تطبق وفقا لتصنيف المناطق الذي ستعده لجان متخصصة خلال 3 أشهر.

• للمؤجر: يحصل على زيادة كبيرة في الإيجار، تُحسب للسكني: 20 ضعف القيمة الحالية للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف للمناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيها، ولغير السكني 5 أضعاف القيمة الحالية.

• للمستأجر: يلتزم بسداد القيمة الإيجارية الجديدة، والتي ستشهد أيضا زيادة سنوية دورية بنسبة 15% طوال مدة الفترة الانتقالية.

التزام الدولة تجاه المستأجر في قانون الإيجار القديم

قدمت الحكومة، من خلال القانون، ضمانات واضحة لحماية حق المستأجر في المسكن، وهي النقطة التي حظيت بأكبر قدر من النقاش.

• للمستأجر: الضمان الأهم هو إلزام الدولة بتوفير وحدة سكنية بديلة للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد. ويجب أن يتم هذا التخصيص قبل عام كامل على الأقل من انتهاء مدة السبع سنوات الانتقالية. كما له الأولوية في الحصول على أي وحدات تطرحها الدولة خلال هذه الفترة، شريطة إقراره بإخلاء وحدته الحالية.

• للمؤجر: يضمن له هذا البند أن الدولة هي المسؤولة عن توفير البديل، مما يزيل أي عائق أمام إخلاء الوحدة في الموعد المحدد قانونا.

حالات الإخلاء في قانون الإيجار القديم لعام 2025

إلى جانب الإنهاء الحتمي للعقد بعد الفترة الانتقالية، استحدث القانون حالتين تمنحان المالك الحق في المطالبة بالإخلاء بشكل أسرع:

• إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر مقبول.

• إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام لنفس الغرض الذي أُجرت من أجله وحدته الحالية.​​​​​​​