الحكومة: قانون التعليم الجديد يستهدف القضاء على الدروس الخصوصية

أكدت الحكومة المصرية أن الهدف الاجتماعي والاقتصادي الأسمى من وراء تعديلات قانون التعليم، وعلى رأسها استحداث نظام البكالوريا المصرية، هو القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي أرهقت كاهل الأسرة المصرية لسنوات طويلة، وتخفيف الضغط النفسي والمادي عن الطلاب وذويهم.

وفي اجتماع لجنة التعليم بالبرلمان اليوم الأحد، قال وزير الشئون النيابية، المستشار محمود فوزي، إن مرحلة الثانوية العامة تمثل حدثا مفصليا ومصدر قلق في كل بيت مصري، ومن هنا جاء مشروع القانون ليمنح تعددا في المسارات التعليمية دون فرض مسار واحد.

وأوضح أن الهدف من التعديل ليس مجرد الدخول في سباق على الدرجات، بل الوصول إلى نظام تعليمي يركز على التأهيل الحقيقي للطالب لسوق العمل والدراسة الجامعية، وهو ما يقلص تلقائيا الاعتماد على الدروس الخصوصية.

وأشار الوزير أن النظام الجديد، الذي يتيح للطالب إعادة الامتحان أكثر من مرة، يكسر حدة الرهبة من الامتحان الواحد الذي يحدد المصير، ويحول التركيز من الحفظ والتلقين إلى الفهم والقدرة على تطبيق المعرفة.

وشدد على أن تعدد الخيارات أمام الطلاب وأولياء الأمور يسهم في تخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية الناتجة عن النظام الحالي، مؤكدا أن القانون الجديد يتوافق مع نظم التعليم المتطورة المعمول بها عالميا ويحقق مصلحة الطالب والأسرة على السواء.​​​​​​​