منصة النيابة العامة الرقمية للتدريب.. المعلومات الكاملة بعد الإطلاق الرسمي
أعلنت النيابة العامة المصرية إطلاق منصة رقمية متكاملة للتدريب، في خطوة تهدف إلى تحديث منظومتها القضائية، ضمن إطار مشروع التحول الرقمي.
وتسعى المنصة الجديدة إلى توفير بيئة تعليمية إلكترونية لأعضاء النيابة العامة في جميع أنحاء البلاد، بهدف توحيد وتطوير المهارات القانونية والقضائية، ومواكبة التطورات في مجالات مثل الجرائم الإلكترونية والعدالة الجنائية الحديثة.
وجاء الإعلان الرسمي عن المنصة بعد مرحلة تقييم فني أشرف عليها عدد من كبار مسؤولي النيابة، للتأكد من كفاءتها التشغيلية وقدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة.
وتتضمن المنصة، التي تم تطويرها باستخدام أحدث أنظمة إدارة التعلم مكتبة قانونية إلكترونية ضخمة، ودورات تدريبية متخصصة، بالإضافة إلى نظام تقييم إلكتروني لقياس كفاءة المتدربين.
وكشفت النيابة العامة أن المشروع لا يقتصر على المستوى المحلي، إذ أن هناك خطط مستقبلية لتوسيع نطاق المنصة، لتصبح نواة لمشروع إقليمي بالتعاون مع جمعية النواب العموم العرب.
ويهدف هذا التعاون إلى إنشاء منصة عربية موحدة للتدريب القضائي، تعمل على توحيد المفاهيم القانونية وتسهيل التعاون في مكافحة الجرائم العابرة للحدود بين الدول العربية.
وأشارت النيابة أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه أوسع للدولة المصرية نحو رقمنة الخدمات الحكومية، وتحديدا تطوير المؤسسات القضائية التي تعتبر حجر الزاوية في منظومة العدالة.
ويمثل المشروع نقلة نوعية من التدريب التقليدي إلى نظام تفاعلي مستدام يضمن وصول المحتوى القانوني المحدث إلى آلاف الأعضاء بشكل فوري وفعال، وفقا للنيابة العامة.
