رسوم تظلمات الدبلومات الفنية 2025.. كام للمادة؟
أعلنت مديريات التربية والتعليم عن رسوم تقديم التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول للعام الدراسي 2024 2025، وهو ما نبينه خلال الأسطر التالية ليكون دليلًا إرشاديًا للطلاب والطالبات.
ازدادت التساؤلات التي يطرحها كلا من الطلاب وأولياء الأمور عقب إعلان نتائج الدبلومات الفنية لهذا العام، والتي ظهرت في يوم الأحد الماضي 13 يوليو 2025.
نتيجة الدبلومات الفنية 2025
حيث اعتمد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، نتيجة الدبلوم الفني على مستوى كافو التخصصات والأنظمة بنسبة نجاح عامة بلغت 70.47%.
وصرح نائب الوزير الدكتور أيمن محمد بهاء الدين، أنه تم توزيع نسب نجاح نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2025 بين عدد من الأنظمة، حيث حقق طلاب نظام الخمس سنوات نسبة نجاح مرتفعة بلغت 89.66%، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب نظام الثلاث سنوات العام 63.59%.
ومن ثم تابعت مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات الإقبال المتزايد على معرفة إجراءات التظلم، وقد أكدت الوزارة أن الهدف من تحديد الرسوم هو تنظيم العملية وضمان وصولها إلى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بشكل مباشر.
قيمة رسوم التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية 2025
كشفت المديريات التعليمية أن رسوم تظلمات الدبلومات الفنية لهذا العام 2025، تم تحديدها بقيمة 100 جنيهًا عن كل مادة يرغب الطالب في مراجعتها.
ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة التربية والتعليم لضمان الشفافية في آلية المراجعة، مع توفير قنوات سداد معتمدة تسهّل على الطلاب إتمام الإجراءات دون تعقيد.
وأشارت المديريات إلى أن هذه الرسوم يتم توريدها لصالح حساب مخصص باسم «تظلمات تعليم ثانوي فني»، عبر مكاتب البريد أو من خلال الهيئات المعتمدة التي تتعامل معها الوزارة.
نوهت مديريات التربية والتعليم أنه لا يكتفي بسداد رسوم تظلمات الدبلومات الفنية فحسب، بل يجب تقديم أصل وصورة من إيصال السداد عند التوجه إلى الكنترول للاطلاع على أوراق الإجابة.
كما شددت على ضرورة مطابقة الإيصال للمبلغ المطلوب لضمان عدم إرجاع الطلب أو تأجيل مراجعته.
وأضافت الوزارة أن فتح باب التظلمات يتيح للطالب فرصة عادلة في مراجعة أوراقه، مشيرة إلى أن المبالغ المحصلة تُخصص لدعم المشروعات التعليمية التي تهدف إلى تطوير العملية التعليمية في مصر.
وبينت وزارة التربية والتعليم أن تحديد رسوم التظلم تم وفق دراسة دقيقة لتغطية تكاليف المراجعة من جهة، ومن جهة أخرى لتقليل التظلمات العشوائية التي قد تؤخر سير العمل داخل لجان الكنترولات.
