هيئة دفاع مروة يسري ترد على التهم الموجهة للتيك توكر بعد اعترافها.. تفاصيل البيان
أصدرت هيئة الدفاع عن مروة يسري بيانًا مفصلًا ردًا على ما تداولته وزارة الداخلية بشأن اعتراف موكلتهم بالتهم الموجهة إليها، مؤكدة أن الاعترافات التي تصدر خارج السلطات القضائية لا تعد دليلًا قانونيًا معتبرًا.
وشددت الهيئة على أن ما تم نشره عن ضبط مبالغ مالية محوّلة من الخارج في محفظة إلكترونية يعود إلى تعاملات مشروعة مع منصات رقمية.
هيئة الدفاع توضح موقفها من اتهامات مروة يسري
تابعت هيئة الدفاع عن مروة يسري عن كثب ما أثير حول القبض على موكلتهم، واطلعت على البيان الصادر عن وزارة الداخلية الذي تضمن مزاعم باعترافها باختلاق وقائع سبق أن طرحتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أشار البيان إلى ضبط محفظة مالية إلكترونية على هاتفها المحمول تحتوي على مبالغ محولة من الخارج.
وفي ضوء هذه التطورات، أوضحت الهيئة للرأي العام والجهات المختصة عدة نقاط جوهرية، مؤكدةً أن الاعتراف، وفقًا لما استقر عليه القانون المصري والفقه القضائي، لا يُعد دليلًا قانونيًا إلا إذا صدر أمام سلطة قضائية مختصة، سواء كانت النيابة العامة أو المحكمة.
وشددت الهيئة على أن أي أقوال تُدلى بها أمام جهات غير قضائية، مثل الشرطة أو مأموري الضبط القضائي، لا تُعتبر اعترافًا قضائيًا مكتمل الشروط، ولا يجوز التعويل عليها بمفردها كدليل إدانة.
وأشارت الهيئة إلى أن المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية نصت صراحة على هذا المبدأ، كما أكدت عليه محكمة النقض في الطعن رقم 348 لسنة 60 ق بجلسة 1991.
وبيّنت الهيئة أن الأقوال التي أدلت بها موكلتهم والمتعلقة بوقائع وأسماء محددة، ستكون محل تحقيق من قبل النيابة العامة، وهي وحدها صاحبة الاختصاص في التحقيق والتصرف، طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية.
تحويلات مالية مشروعة وطلب تحقيق شامل
وفيما يتعلق بالمبالغ المالية المحولة من الخارج التي أثير بشأنها الجدل، أوضحت الهيئة أن هذا الأمر طبيعي ومشروع؛ فموكلتهم تتعامل مع منصات رقمية مرخصة مثل «تيك توك»، وتتلقى أرباحًا ناتجة عن المحتوى الذي تنتجه.
موضحين أن هذه الأرباح تُحول عبر القنوات المعتمدة والمنظمة قانونًا، وهو ما لا يشكل في ذاته أي مخالفة قانونية.
والتمست هيئة الدفاع من المستشار النائب العام فتح تحقيق شامل وشفاف في كافة الوقائع المثارة، مع تمكين هيئة الدفاع من تقديم شهود النفي وشهود الإثبات الذين أدلوا بشهاداتهم علنًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ترحيب بالتعاون ودعم الموقف القانوني
رحبت هيئة الدفاع بانضمام المحامين الذين أبدوا استعدادهم للتضامن مع مروة يسري، كما رحبت بكل من لديه معلومات أو شهادة تفيد التحقيقات.
ونوهت الهيئة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تمكين موكلتها من كافة حقوقها الدستورية والقانونية، وللدفاع عن كرامتها وسلامة موقفها القانوني، وفقًا لضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
يذكر أن هيئة دفاع مروة يسري كانت قد أصدرت بيانًا سابقًا، وقت التستر على مكان احتجازها، أكدت فيه أن أعضاء الهيئة قد توجهوا إلى نيابة إمبابة الجزئية، ثم إلى نيابة أمن الدولة العليا، دون العثور عليها.
وبعد ورود معلومات غير رسمية تفيد بتواجدها في نيابة المنشية بمحافظة الإسكندرية، باشرت الأستاذة هنادي حسان، المحامية وعضو هيئة الدفاع، الحضور معها أمام جهة التحقيق المختصة.
