فرص عمل في أوروبا لعمال البناء المصريين

يبحث الكثير من عمال البناء المصريين عن فرص عمل جديدة وخاصة في أوروبا، وهذا لتحسين الدخل والحصول على فرصة لاكتساب خبرة جديدة في الدول الأوروبية.

إعلان وزارة العمل عن فرصة عمل جديدة

أعلن وزير العمل، محمد جبران، عن توفير فرص عمل جديدة في قطاع الإنشاءات والتعمير للشباب المصري، في كل من البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية، بالتعاون مع شركات دولية كبرى تعمل في مجالات المقاولات والبناء بتلك الدول.

شملت قائمة الوظائف المتاحة تخصصات مهنية فنية برواتب تبدأ من 700 يورو وتصل إلى 900 يورو شهريًا، وتتضمن الوظائف:

• «نجار مسلح وشدة معدنية» مقابل 700 يورو.

• «حداد مسلح» براتب 700 يورو.

• وظيفة «مشغل حفارة» براتب 800 يورو.

• «بناء عام» مقابل 700 يورو.

مزايا فرص العمل في أوربا

أوضح جبران أن العقود الجديدة المخصصة لهذه الفرص العمل بالخارج تتضمن عددًا من المزايا لضمان بيئة عمل آمنة ومحفزة، منها توفير سكن خاص بالعمال داخل مقرات الشركات المستضيفة، إلى جانب تقديم وجبات غذائية خلال أوقات العمل، إضافة إلى التغطية التأمينية الكاملة التي تشمل التأمين الاجتماعي والصحي، والتأمين ضد الحوادث أثناء أداء المهام المهنية في مواقع العمل.

وتتضمن العقود أيضًا حصول العمال على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى العطلات الرسمية بحسب القوانين المنظمة للعمل في الدولتين، كما تلتزم الشركات المتعاقدة بتوفير تذكرة السفر للذهاب والعودة، بشرط التزام العامل بكافة بنود التعاقد المحددة مسبقًا.

مدة التقديم على فرص العمل في أوروبا

أعلنت وزارة العمل بدء استقبال طلبات التقديم على هذه الفرص العمل بداية من اليوم، الأربعاء 30 يوليو 2025، عبر الرابط الرسمي المخصص لذلك: https://egyres.manpower.gov.eg/Request_Bih/index ، على أن يستمر باب التقديم مفتوحًا لمدة خمسة أيام فقط، وفق ما حدده البيان الصادر عن الوزارة.

أكدت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، هبة أحمد، أن الوزارة ستتابع جميع مراحل التقديم والتعاقد مع المتقدمين لتلك الفرص العمل، وأشارت إلى أن فرق الوزارة ملتزمة بتطبيق أعلى معايير الحماية المهنية، وتعمل على ضمان حقوق العاملين المصريين بالخارج، وضمان مطابقة بيئة العمل للمعايير الدولية المتفق عليها.

وأشارت إلى أن الوزارة تسعى باستمرار لتوفير فرص عمل مناسبة بالخارج، تأخذ بعين الاعتبار الكفاءة المهنية والمهارات الفنية للعمالة المصرية، بما يتيح تعزيز فرص النمو الوظيفي وتأمين مصادر دخل مستدامة لهم ولأسرهم.