هل تم القبض على وفاء عامر؟

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة أخبارًا مكثفة حول موضوع هل تم القبض على وفاء عامر؟ مما تسبب في انتشار حالة من الجدل بين المتابعين، بعد انتشار مزاعم تفيد بمحاولة الفنانة مغادرة البلاد بطريقة غير قانونية من مطار القاهرة.

حقيقة القبض على وفاء عامر

أثار تساؤل هل تم القبض على وفاء عامر؟ تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل، بعد نشر عدد من الحسابات أنباء تفيد بمحاولة الفنانة وفاء عامر الهروب إلى خارج مصر، على خلفية بلاغات قانونية قيل إنها موجهة ضدها.

أكدت مصادر أمنية مسؤولة أن وفاء عامر لم تُوقف في مطار القاهرة، ولا توجد أي قرارات بالقبض عليها أو منعها من السفر، مشددة على أن الأخبار المتداولة حول القبض علي الفنانة غير صحيحة ولا تستند إلى أي إجراءات رسمية من الجهات المختصة.

أوضحت الفنانة وفاء عامر موقفها من هذه الأنباء في بيان صحفي أصدرته مساء الجمعة، وقالت فيه: «أنا متواجدة داخل البلاد ولم أغادرها، وأتابع عن كثب مجريات التحقيقات المتعلقة بالقضية التي تخصني».

وأشارت الفنانة إلى أنها لن تخرج من مصر كما يتم الترويج لذلك على بعض المنصات الإلكترونية، موضحة أن ما تم تداوله بشأن القبض عليها محاولة للتضليل وخلق حالة من التشويش حول الحقائق الأساسية للقضية.

بدأت القصة قبل أيام، بعدما تقدمت الفنانة ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة ضد صانعة محتوى تُدعى «مروة»، اتهمتها فيه بنشر مقاطع فيديو عبر تطبيق تيك توك تتضمن إساءات شخصية ومزاعم تمس شرفها وسمعتها، واعتبرت أن هذه المقاطع تمثل اعتداءً مباشرًا على خصوصيتها وتشويهًا متعمدًا لصورتها الفنية.

ذكرت وفاء عامر في البيان أن هذه الاتهامات «مفبركة»، مشيرة إلى أن الهدف منها الإساءة والتشهير، وأنها قامت بتكليف فريقها القانوني لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة تجاه المتسببين في بث المحتوى المسيء.

وأفاد مصدر أمني رسمي بأن اسم الفنانة وفاء عامر غير مدرج على أي قوائم منع من السفر أو الترقب للوصول، وأن الجهات المختصة لم توجه إليها أي اتهامات جنائية أو تستدعها للتحقيق، مما يؤكد أن المزاعم المتداولة حول موضوع هل تم القبض على وفاء عامر؟ لا أساس لها من الصحة.

كما شدد محامي الفنانة على أن الإجراءات القانونية مستمرة في البلاغات المقدمة ضد صانعة المحتوى، موضحًا أن الأخبار المنتشرة عبر الإنترنت جزء من حملة تستهدف حرف القضية الأساسية وتشويه صورة موكلته أمام الرأي العام.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تُستهدف فيها شخصيات عامة بمعلومات غير موثوقة يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل غياب تحقق من مصادر رسمية قبل إعادة نشر المحتوى.