عقوبة مزوري بطاقات ذوي الإعاقة.. قرار مجلس الوزراء رسميا

أعلن مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2025، عن تفاصيل عقوبة مزوري بطاقات ذوي الإعاقة.

يأتي ذذلك في إطار الموافقة على مشروع قانون جديد، يعدل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018. 

وجاءت هذه الخطوة التشريعية لفرض إجراءات رادعة وحاسمة، ضد كل من تسول له نفسه استغلال المزايا المخصصة لهذه الفئة دون وجه حق، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

السجن 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.. تشديد عقوبة مزوري بطاقات ذوي الإعاقة

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، تعديلات جوهرية على المواد العقابية في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مستهدفاً بشكل مباشر جرائم التزوير والاحتيال للحصول على خدمات ومزايا غير مستحقة. 

ويكشف التعديل الجديد عن توجه الدولة نحو تشديد الإجراءات، لضمان حماية منظومة الخدمات المتكاملة التي تقدمها لذوي الإعاقة.

وينص التعديل الذي طال المادة (49) من القانون، على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، كل من أقدم على تزوير بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة أو شهادة التأهيل، أو تعمد استعمال أي من هذه المستندات مع علمه اليقيني بتزويرها. 

ولم تقتصر العقوبة على المزور المباشر، بل امتدت لتشمل كل من أدلى ببيانات غير صحيحة أمام الجهات المختصة أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة من حقوق ومزايا مقررة قانوناً. 

وفي سياق متصل، استحدث التعديل عقوبات صارمة في المادة (51) لمواجهة أشكال التحايل الأخرى، حيث نص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، كل من انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد غيره على ذلك. وتطبق ذات العقوبة على كل من استفاد فعليا من تلك المزايا وهو غير مستحق لها، أو استولى بغير حق على أموال شخص ذي إعاقة. 

وشددت التعديلات على أنه في جميع الأحوال، يُحكم على الجاني برد كافة المبالغ والمنافع التي تحصل عليها بغير حق، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. 

وبهذه التعديلات، تبعث الحكومة برسالة واضحة مفادها أن الاستيلاء على حقوق ذوي الإعاقة جريمة لن يتم التهاون معها، وأن تطبيق عقوبة مزوري بطاقات ذوي الإعاقة هو جزء لا يتجزأ من حماية حقوقهم.