إعفاء سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة من الجمارك رسميًا.. مجلس الوزراء يعلن الشروط

أقر مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2028، خطوة هامة تتمثل في إعفاء سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة من الجمارك رسميًا.

حيث وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الـ54 اليوم الأربعاء، على تعديل المادة المتعلقة بالإعفاءات الضريبية والجمركية في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 

يهدف هذا القرار إلى التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير وسيلة نقل آمنة ومجهزة تساهم في تعزيز قدرتهم على الحركة والاندماج في المجتمع.

شروط جديدة للحصول على سيارة معفاة من الجمارك لذوي الإعاقة 

كشف مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن الشروط والضوابط الجديدة التي تنظم عملية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على سيارة أو وسيلة نقل فردية معفاة من الضرائب. 

ويأتي قرار إعفاء سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة من الجمارك، ضمن حزمة تعديلات وافق عليها المجلس على القانون رقم 10 لسنة 2018، بهدف تيسير الإجراءات وتحديد المستفيدين بدقة.

وينص التعديل الذي جرى على المادة (31 - بند 4) من القانون، على أن الإعفاء يشمل الضريبة الجمركية أياً كان نوعها، وضريبة القيمة المضافة» المقررة على السيارة. 

ويُمنح هذا الإعفاء لسيارة أو وسيلة نقل واحدة لكل شخص ذي إعاقة كل 15 عامًا، وتعتبر هذه الخطوة تأكيداً على التزام الدولة بدعم هذه الفئة، حيث يمثل إعفاء سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة من الجمارك رسميًا ميزة حيوية تساعدهم على تلبية متطلبات حياتهم اليومية.

وقد وضع مجلس الوزراء مجموعة من الشروط الواجب توافرها للاستفادة من هذا الإعفاء، والتي تضمن وصول الميزة لمستحقيها، وهي كالتالي:

• أن يكون مستورد السيارة هو الشخص ذو الإعاقة بنفسه، سواء كان قاصراً أم بالغاً، وبغض النظر عن نوع إعاقته.

• أن يكون استيراد السيارة مخصصاً للاستعمال الشخصي.

• أن يتولى قيادتها الشخص ذو الإعاقة بنفسه، أو سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي/الوصي في حالة القاصر أو إذا كانت حالته الصحية تمنعه من القيادة.

• ألا يكون الشخص ذو الإعاقة من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعي.

• أن يتم سداد قيمة السيارة، أو جزء منها، من الحساب الشخصي للشخص ذي الإعاقة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

• يُحظر التصرف في السيارة بأي شكل (بيع، توكيل، إلخ) أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها لمدة 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي.

وفي حالة الإخلال بأي من هذه الشروط، سيتم تحصيل كافة الضرائب والرسوم المقررة، بالإضافة إلى العقوبات القانونية الأخرى. 

كما نظم التعديل الجديد حالة وفاة الشخص ذي الإعاقة خلال فترة الحظر، حيث أجاز للورثة التصرف في السيارة بعد سداد نصف قيمة الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.