مصر تجهز قانون الذكاء الاصطناعي.. العقوبات قد تصل للسجن 7 سنوات

تستعد الحكومة المصرية لإصدار قانون الذكاء الاصطناعي بهدف تنظيم استخدامه ومواجهة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالمحتوى الرقمي.

التفاصيل الأولى عن قانون الذكاء الاصطناعي في مصر

أعلن رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، النائب أحمد بدوي، اليوم الأحد، في مداخلة مع برنامج على مسؤوليتي، عبر قناة صدى البلد، أنه تم الانتهاء من نحو 70% من مشروع القانون، الذي يهدف إلى دعم الإيجابيات والاستثمارات ومواجهة السلبيات بكافة أشكالها.

ووفقا لبدوي، يحدد القانون مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي ويعاقب على الجرائم الرقمية، بما في ذلك التقليد وسرقة المحتوى، مع تصنيف الأنشطة في هذا المجال.

كما يشمل القانون التعديلات الخاصة بمنصات التيك توك ضمن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية لضمان التعامل مع المخالفات بكفاءة.

ويشمل القانون عقوبات صارمة على الجرائم الإلكترونية مثل التشهير والابتزاز، حيث تبدأ العقوبات من السجن سنة وحتى 7 سنوات.

وأكد بدوي رصد انخفاض بنسبة 70% في جرائم الابتزاز الإلكتروني بعد مواجهتها إلكترونيا، مما يعكس فعالية تطبيق القوانين في حماية المحتوى الرقمي.

وحسب تصريحات النائب أحمد بدوي، سيركز القانون على تنظيم المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، بما يشمل المنشورات والفيديوهات المختلفة، لمواجهة حالات السب والشتم والتجاوزات الرقمية كما يسهم القانون في تعزيز التزام المستخدمين بالقواعد القانونية والأخلاقية عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح الخبراء أن السيطرة الأمريكية على نحو 80% من منصات التواصل تزيد من صعوبة الرقابة المحلية، ما يجعل تطوير تشريعات محلية ودولية لمواكبة التطورات التكنولوجية ضرورة لحماية الأفراد والمؤسسات.

ومن المرتقب أن يساهم القانون في تعزيز الثقة بالمحتوى الرقمي وحماية المنصات الإلكترونية من الانتهاكات كما يشدد الخبراء على أهمية توعية الشباب بحقوق الملكية الفكرية لتحقيق توازن بين الإبداع والمسؤولية.