عدد مواد الثانوية العامة الجديدة بعد تطبيق البكالوريا.. هل تختلف في النظام الجديد؟
أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد مواد الثانوية العامة الجديدة بعد تطبيق البكالوريا، في إطار سعيها للرد على جميع استفسارات الطلاب حول النظام الجديد.
يهتم الطلاب وأولياء الأمور على السواء بالمقارنة بين البكالوريا ونظام الثانوية العامة المعمول به، وخاصة قبل بداية الدراسة ليتمكن من الاختيار الدقيق، وخاصة لعدم إمكاية التحويل من مسار إلى آخر.
مواد الثانوية العامة في النظام الجديد
أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن عدد المواد الدراسية المقررة على طلاب الصفين الثاني والثالث في نظام الثانوية العامة الجديد تصل إلى 11 مادة دراسية، بالإضافة إلى المواد التي لا تضاف للمجموع.
أما في نظام البكالوريا المصرية،عدد المواد الدراسية إلى 6 مواد فقط، تضاف إليها مادة التربية الدينية خارج المجموع.
إلى أن هذا الاختلاف في عدد المواد يعكس فلسفة كل نظام، ففي حين يركز أحدهما على التنوع، يميل الآخر إلى التخصص والتعمق.
ويعكس هذا التباين في عدد المواد تركيزًا مختلفًا في كل نظام؛ فبينما يوفر نظام الثانوية العامة نطاقًا أوسع من المعارف، يركز نظام البكالوريا على تعميق الفهم في مواد أقل، مما يساعد الطلاب على اكتساب مهارات متقدمة في تخصصاتهم المختارة.
يدرس الطالب في الصف الثالث الثانوي اللغة العربية والأجنبية الأولى في الشعب الثلاثة ومن ثم تنقسم المواد حسبب التخصص الخاص بالطالب.
الثانوية العامة بعد تطبيق البكالوريا
يدرس الطالب في شعبة علمي علوم كل من الأحياء والكيمياء والفيزياء، أما شعبة الرياضيات يدرس فيها الطالب الكيمياء والفيزياء والرياضيات، وشعبة أدبي يدرس الطالب التاريخ والجغرافيا والإحصاء، إضافة إلى التربية الدينية والوطنية واللغة الأجنبية الثانية كمواد غير مضافة.
وفقًا للقواعد الجديدة، يركز نظام الثانوية العامة على امتحان واحد فقط للطالب في كل مادة دراسية، مع إتاحة فرصة لامتحان دور ثان بنصف الدرجة، مما يضع عبئًا كبيرًا على الطلاب في الامتحانات النهائية.
وعلى النقيض، يوفر نظام البكالوريا المصرية فرصًا امتحانية متعددة على مدار العام في كل من الصفين الثاني والثالث، مما يمنح الطالب مرونة أكبر في التحضير والتقييم، ويخفف من الضغوط النفسية المرتبطة بالامتحانات النهائية.
وتهدف وزارة التعليم إلى تحقيق تكامل بين النظامين، بحيث يتم توفير فرص تعليمية متنوعة تتناسب مع القدرات والميول المختلفة للطلاب، مما يعزز مبدأ العدالة التعليمية.
الجدير بالذكر، أن الفروق بين النظامين لا تقتصر على عدد المواد، بل تمتد إلى فلسفة التقييم، وتعتبر جزءًا من خطة شاملة لتحقيق جودة التعليم.
