سرقة جهاز عروسة في سيدي جابر بالإسكندرية.. الداخلية تضبط المتهم وتكشف الملابسات
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس الموافق 21 أغسطس 2025، عن تفاصيل واقعة سرقة تعرضت لها إحدى الشقق السكنية في محافظة الإسكندرية.
وأكدت الوزارة في بيانها الرسمي نجاح فرق البحث الجنائي في تحديد هوية الجاني وإلقاء القبض عليه خلال فترة وجيزة، بالإضافة إلى استعادة كافة المنقولات التي استولى عليها.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 16 من شهر أغسطس الجاري، حين تلقى قسم شرطة سيدي جابر بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بتعرض شقته لعملية سرقة، واكتشافه اختفاء عدد من المنقولات والأجهزة المعدة لزواج ابنته.
وعلى إثر البلاغ، تم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لكشف غموض الحادث وتتبع خيوط الجريمة التي أخلت بأمن وطمأنينة الأسرة المتضررة.
ملابسات واقعة سرقة شقة سيدي جابر
أوضحت التحريات المكثفة التي أجرتها مباحث الإسكندرية، أن وراء ارتكاب الجريمة شخصًا واحدًا، حيث تمكنت القوات من خلال جمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث من تحديد هوية المشتبه به.
تبين أن المتهم عاطل ومسجل خطر، حيث يمتلك معلومات جنائية سابقة في قضايا مشابهة، مما سرّع من عملية ضبطه بعد تحديد أماكن تردده.
عدد إصابات حادث الضبعة مطروح اليوم وخسائر بالسيارات
بعد تنفيذ الإعدام.. القصة كاملة لسفاح الإسماعيلية
ونجحت قوة أمنية في إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته بالأدلة والتحريات، انهار واعترف تفصيليًا بارتكاب واقعة السرقة.
وأقر المتهم بأنه قام بمراقبة الشقة لفترة قبل أن يتأكد من خلوها من سكانها، ثم أقدم على كسر الباب والاستيلاء على كافة المنقولات الثمينة التي كانت بداخلها، مستغلًا عدم وجود أي من أفراد الأسرة في ذلك التوقيت.
استعادة المسروقات والتحرك القانوني
أكدت وزارة الداخلية أن المتهم أرشد رجال المباحث عن المكان الذي أخفى فيه المسروقات، حيث تم العثور عليها كاملة دون نقصان.
وقد عبرت الأسرة صاحبة البلاغ عن امتنانها لسرعة استجابة الأجهزة الأمنية وجهودها التي تكللت بالنجاح في استعادة ممتلكاتهم، خاصة وأنها تمثل تجهيزات أساسية لزفاف ابنتهم.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، حيث جرى تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات لمواصلة استجوابه والكشف عن أي جرائم أخرى قد يكون متورطًا فيها.
وتواصل وزارة الداخلية جهودها الحثيثة لمكافحة جرائم السرقة بكافة أشكالها، مؤكدةً على قدرتها على فرض سيادة القانون وحماية ممتلكات المواطنين.
