ميزانية السعودية 2025 النصف الأول.. عجز بقيمة 93.2 مليار ريال
كشفت أحدث بيانات وزارة المالية السعودية، عن ميزانية النصف الأول من عام 2025، والتي سجلت عجزًا ماليًا بلغ 93.2 مليار ريال.
حيث تأثر الأداء المالي بتراجع الإيرادات النفطية، في مقابل نمو قياسي للإيرادات غير النفطية وارتفاع في حجم الإنفاق العام للدولة.
وكشفت الأرقام التفصيلية للربع الثاني عن وجود عجز بقيمة 34 مليار ريال، يأتي هذا العجز في وقت تواصل فيه المملكة المضي قدماً في تنفيذ مشاريعها التنموية الضخمة، مما يدفع المصروفات الحكومية إلى الارتفاع لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».
تباين الإيرادات وارتفاع المصروفات في الربع الثاني
وبيّنت وزارة المالية أن الإيرادات الإجمالية للدولة بلغت 301.6 مليار ريال، خلال الربع الثاني من 2025.
ويعود السبب الرئيسي في العجز المسجل خلال هذه الفترة إلى انخفاض الإيرادات النفطية التي وصلت إلى 151.7 مليار ريال، مسجلةً تراجعاً سنوياً بنسبة 29%.
كما برز أداء الإيرادات غير النفطية بشكل لافت، إذ ارتفعت بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 149.9 مليار ريال، وهو ما يمثل أعلى مستوى تاريخي لها على الإطلاق، ويؤكد نجاح جهود تنويع مصادر الدخل.
وعلى صعيد الإنفاق، ارتفع إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني ليصل إلى 336 مليار ريال، وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة في المصروفات التشغيلية والإنفاق الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى التي تشكل حجر الزاوية في التحول الاقتصادي للمملكة.
الأداء المالي للنصف الأول ووضع الدين العام بالسعودية
وصل إجمالي المصروفات في ميزانية السعودية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، إلى 658 مليار ريال.
وفي ظل هذا المستوى من الإنفاق وتوجهات الإيرادات، شهد الدين العام السعودي ارتفاعاً ملحوظاً، حيث وصل إلى 1.38 تريليون ريال بنهاية النصف الأول من العام، مما يعكس التوسع في الإنفاق الحكومي لتمويل المشاريع الاستراتيجية ودعم النمو الاقتصادي.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد غير النفطي بالمملكة
على الرغم من العجز المالي، أظهر الاقتصاد السعودي مؤشرات نمو قوية، خاصة في القطاعات غير النفطية.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 3.4% خلال الربع الأول من 2025، محققاً نمواً إيجابياً للربع الرابع على التوالي.
وشكلت الأنشطة غير النفطية القوة الدافعة الأساسية لهذا النمو، حيث نمت بنسبة 4.9% على أساس سنوي، مما يبرهن على حيوية القطاع الخاص.
وقد انعكس هذا الزخم في مؤشر مديري المشتريات الذي ارتفع إلى 57.2 نقطة في يونيو، مسجلاً أعلى مستوى له في 3 أشهر.
وأشارت التوقعات إلى استمرار نمو القطاع غير النفطي بوتيرة تتراوح بين 4.3% و 4.4%، مدعوماً بقوة الطلب المحلي واستمرار الإنفاق الرأسمالي على المشاريع.
رؤية 2030 تمضي نحو مرحلتها الثالثة بالمملكة
تواصل الحكومة السعودية المضي قدماً في تحقيق أهداف «رؤية 2030»، حيث تقترب الرؤية الطموحة من دخول مرحلتها الثالثة والأخيرة.
وتعمل برامج الرؤية على تعزيز المكتسبات التي تحققت في المرحلتين الأولى والثانية، مع تكثيف الجهود لتسريع وتيرة التنفيذ وضمان استدامة الأثر الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع.
ويعد النمو القياسي في الإيرادات غير النفطية دليلاً ملموساً على التقدم المحرز، حيث تهدف استراتيجيات الرؤية إلى بناء اقتصاد مستدام ومتنوع، وهو ما يساهم في تعزيز صلابة ميزانية السعودية في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة العالمية.
