وزارة التنمية المحلية توضح أسباب القبض على الصحفي إسلام الراجحي.. الملاحقة جنائية وشخصية
أصدرت وزارة التنمية المحلية بيانًا رسميًا اليوم الإثنين الموافق 25 أغسطس 2025، حسمت فيه الجدل الدائر عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن الإجراءات القانونية المتخذة ضد الصحفي إسلام الراجحي.
وأوضحت الوزارة أن قرار ضبط وإحضار الراجحي لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بكتاباته النقدية للخدمات العامة أو، مستوى النظافة.
ونفت الوزارة في بيانها بشكل قاطع، الربط بين عمل الصحفي وانتقاداته الخدمية وبين ملاحقته قضائيًا، ووصفت ذلك بالمعلومات المغلوطة، مشددة على أن هذه الادعاءات مخالفة تمامًا للحقيقة.
وبيّنت أنها قامت بالتنسيق والتواصل المباشر مع محافظ دمياط والجهات المعنية، للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء صدور أمر الضبط والإحضار.
خلافات عائلية وقضية سب وقذف.. الأسباب الحقيقية وراء ضبط إسلام الراجحي
وكشفت الوزارة أن الإجراءات القانونية ضد الصحفي، تستند إلى مسارين قضائيين منفصلين لا علاقة لهما بعمله الإعلامي في نقد الشأن العام.
ويتمثل السبب الأول في وجود حكم قضائي سابق صدر بحق إسلام الراجحي منذ عدة أشهر، وذلك على خلفية خلافات عائلية خاصة مع بعض أقاربه، وهي قضية شخصية بحتة.
أما السبب الثاني، فيتعلق بقرار حديث صادر عن النيابة العامة في دمياط، قضى بإحالة إسلام الراجحي إلى محكمة الجنايات.
وجاءت هذه الإحالة بناءً على اتهامات بالسب والقذف وانتهاك الحرية الشخصية وجهتها إليه إحدى رئيسات الوحدات القروية، حيث اتهمته بنشر محتوى مسيء لها عبر صفحته الشخصية على فيسبوك أثناء تأديتها لمهام عملها الرسمي.
التزام بحرية النقد ومناشدة للإعلام
وفي سياق متصل، شددت وزارة التنمية المحلية على موقفها الثابت من حرية الإعلام، مؤكدة أنها تحترم وتقدر الدور الوطني للصحافة والإعلام وحق النقد البناء وتداول المعلومات.
وأشارت إلى أن هذا الحق أصيل ومكفول بالدستور والقانون لجميع المواطنين، بما في ذلك الحق في تقديم الشكاوى والاستغاثات المتعلقة بالخدمات اليومية، وهو ما يتم التعامل معه بجدية تامة.
وأكدت الوزارة أن الشكاوى والمتابعات الإعلامية تحظى باهتمام بالغ من كافة المحافظات والأجهزة التنفيذية، حيث يتم يوميًا الاستجابة لآلاف الشكاوى.
وفي ختام بيانها، ناشدت وزارة التنمية المحلية وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والرجوع للمصادر الرسمية قبل نشر أي أخبار، لتجنب تداول معلومات غير صحيحة قد تثير اللغط، مؤكدة أن قضية إسلام الراجحي تندرج ضمن إطار قانوني واضح ومنفصل عن أي ممارسة لحق النقد.
