خطوات وأماكن حجز الأراضي الصناعية عقب طرح «الصناعة» 1386 قطعة

خطوات وأماكن حجز الأراضي الصناعية عقب طرح «الصناعة» 1386 قطعة

أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، رسمياً اليوم السبت، الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية عبر المنصة الرقمية «مصر الصناعية»، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بدعم القطاع الصناعي وتوطين الصناعة المحلية.

أماكن طرح حجز الأراضي الصناعية 2025

وكشف كامل الوزير، في بيان لوزارة الصناعة، أن الطرح يشمل 1386 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق، مقسمة على 23 محافظة و35 مدينة ومنطقة صناعية.

ونوه إلى أن إجمالي مساحة الأراضي الصناعية تصل إلى 6.8 مليون متر مربع، على أن يبدأ التقديم إلكترونيًا من 1 سبتمبر حتى 11 سبتمبر 2025.

ويشمل الطرح مساحات موزعة على مختلف المحافظات، من بينها:

  •  290 قطعة بمحافظة سوهاج
  •  288 قطعة بقنا
  •  190 قطعة بالبحيرة
  •  124 قطعة بالأقصر
  •  115 قطعة بالفيوم
  •  108 قطع بالإسماعيلية.
  • أراضٍ في أكتوبر الجديدة
  •  السويس الجديدة
  •  برج العرب بالإسكندرية
  • السادات بالمنوفية 
  • العلمين الجديدة.
  • أسيوط.
  •  أسوان.
  •  الغربية.
  • كفر الشيخ.
  • بورسعيد.
  • المنيا.
  • الوادي الجديد.
  • الشرقية.
  •  بني سويف.
  •  الدقهلية
  • القليوبية.

خطوات التقديم على حجز الأراضي الصناعية عبر منصة «Made in Egypt»

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تفاصيل خطوات التقديم على الأراضي الصناعية المطروحة للمستثمرين، حيث تتم العملية بالكامل بشكل إلكتروني عبر المنصة الرسمية madein.eg، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات على المستثمرين.

  1. تبدأ خطوات التقديم بالاطلاع على كراسة الاشتراطات المتاحة على المنصة.
  2.  اختيار الفرص الاستثمارية من الخريطة الصناعية.
  3.  ملء بيانات الطلب بدقة
  4. إرفاق المستندات المطلوبة.
  5. سداد مقدم الحجز إلكترونيًا لضمان استكمال عملية التقديم.

وأكدت الهيئة أن جميع الطلبات المقدمة تُدرس بدقة، ليتم إعلان النتائج خلال أسبوعين فقط من غلق باب الطرح، حيث تتم المفاضلة وفق معايير موضوعية واضحة، تضمن تكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وفي حال تساوي عدد من الطلبات، أوضحت الهيئة أنه سيتم إجراء قرعة إلكترونية علنية لضمان الشفافية الكاملة وتحقيق العدالة بين جميع المستثمرين، بما يرسخ الثقة في بيئة الاستثمار الصناعي داخل مصر.