هل النهاردة أجازة الخميس 4 سبتمبر 2025؟

يبحث الكثير من المصريين والعاملين في القطاع العام والقطاع الحكومي والقطاع الخاص هل النهاردة إجازة الذي يوافق يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، وفقًا لبيانات مجلس الوزراء ووزير العمل، وأجندة إجازات عام 2025 الرسمية. 

هل اليوم إجازة رسمية؟

أعلنت وزارة العمل بالإضافة إلى بيان مجلس الوزراء مع بيان من البنك المركزي المصري عن أن اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025،  والذي يوافق هجريًا 12 ربيع الأول 1447هـ، هو يوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر، ويعد الإجابة عن سؤال هل النهاردة إجازة رسمية؟ الإجابة نعم هو إجازة لجميع العاملين في القطاع العام والحكومي والخاص. 

وجاءت إجازة اليوم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، لكونه أحد المناسبات الدينية الهامة والعطلات الرسمية في أجندة إجازات 2025 التي توفرها الحكومة المصرية كل عام،  كما يتزامن اليوم الخميس مع يوم نهاية الأسبوع الذي يسبق الإجازة الأسبوعية. 

أكد وزير العمل محمد جبران أن القرار جاء تنفيذًا لكتاب دوري أصدرته الوزارة تحت رقم (26) لسنة 2025، استنادًا إلى أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي ينص على أحقية العاملين في الحصول على إجازات رسمية مدفوعة الأجر في الأعياد والمناسبات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

أوضحت وزارة العمل أن إعلان اليوم عطلة رسمية يستند إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2814) لسنة 2025، والذي شمل الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وشدد البيان على أن أصحاب الأعمال في القطاع الخاص مطالبون بالالتزام بهذا القرار، حيث يترتب على تشغيل أي عامل في يوم الإجازة منحه امتيازات إضافية، وذلك على النحو التالي:

• استحقاق العامل لأجر مضاعف عن ساعات العمل في هذا اليوم.

• إمكانية منح العامل يوم راحة بديل عن الإجازة بموافقته الخطية الموثقة في ملفه الوظيفي.

توضح الخطوات التنفيذية التي أعلنتها وزارة العمل أن هل النهاردة إجازة؟ سؤال محسوم، والإجابة نعم، إذ يرتبط اليوم بمناسبة المولد النبوي الشريف ويشمل كافة العاملين في الدولة والقطاع الخاص، وتكرر الوزارة تأكيدها أن الإجازة حق قانوني لا يجوز الانتقاص منه، مع إلزام أصحاب الأعمال بتعويض العاملين حال تشغيلهم.

ويأتي هذا القرار ليحسم الجدل الذي يتكرر كل عام بشأن مواعيد الإجازات الرسمية، حيث ربط بيان الوزارة بين أحكام القانون الجديد وقرارات رئيس مجلس الوزراء لضمان وضوح القواعد وتوحيد آلية التطبيق في جميع جهات العمل.